محمد اليوبي
كشف تقرير حول النفقات الجبائية مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، أن حكومة سعد الدين العثماني منحت هدايا ضريبية لرجال الأعمال والمنعشين العقاريين، بلغت 34 مليار درهم، واستحوذ قطاع العقار على نصيب الأسد من حصة الإعفاءات الضريبية.
وكشف التقرير أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انتقل من 291 تدبيرا سنة 2017 إلى 295 تدبيرا سنة 2018، منها 234 تدبيرا كانت موضوع تقييم سنة 2018، وتشكل حصة التدابير التي تم تقييمها في مجموع التدابير التي تم إحصاؤها 79 في المائة سنة 2018. ويتضمن التقرير جردا لما مجموعه 295 تدبيرا من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية لسنة 2018، حيث تتمثل هذه التدابير في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية. وبالنسبة لسنة 2018، يكشف تحليل بنية النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع الإعفاءات الكلية التي تمثل نسبة 57 في المائة من الإعفاءات الإجمالية، مقابل 57 في المائة سنة 2017، في حين تأتي في المركز الثاني النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات بنسبة 31 في المائة من الإعفاءات الإجمالية، مقابل 30 في المائة سنة 2017، وعلى غرار سنة 2017.
وسجل التقرير هيمنة النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري بنسبة 20 في المائة، وقطاع الطاقة بنسبة 19 في المائة، وقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 16 في المائة، وقطاع الصادرات بنسبة 9 في المائة. وفي هذا الصدد، أكد التقرير رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بالقطاع العقاري، حيث استفادت من 5 ملايير و750 مليون درهم، أي بنسبة 20 في المائة من مبلغ النفقات الجبائية التي تم تقييمها خلال سنة 2018. وتتعلق هذه النفقات بشكل رئيسي بالنفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بحصة 2732 مليون درهم، وبالنفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل بمبلغ 2039 مليون درهم. في حين استفاد قطاع الطاقة من 5 ملايير و453 مليون درهم في عام 2018. وترجع هذه النفقات بشكل أساسي إلى النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة بحصة 5 ملايير و445 مليون درهم، وبالنفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك بمبلغ 8 ملايين درهم.
