العثماني يهدد بطرح الثقة أمام البرلمان لمواجهة تمرد أتباع بنكيران

محمد اليوبي

علمت “الأخبار” من مصادر حكومية، أن تمرد نواب حزب العدالة والتنمية على الحكومة في شخص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، أحدث أزمة داخل الأغلبية الحكومية وداخل الحزب الذي يقودها، ما جعل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يهدد باستعمال الفصل 103 من الدستور، لاختبار ثقة البرلمان في حكومته.

وأفادت المصادر، أن العثماني اعتباره الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لم يستسغ الانقلاب الذي قاده برلمانيون من حزبه على الرميد داخل لجنة العدل والتشريع، من خلال تمرير تعديلات على القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن طريق التصويت بالأغلبية رغم اعتراض الحكومة على ذلك، خاصة أن البرلمانيون الذين قادوا التمرد على الرميد، كلهم محسوبين على تيار عبد الإله بنكيران، ومنهم البرلمانية أمينة ماء العينين، والبرلمانية بثينة القروري، زوجة عبد العالي حامي الدين، التي تشغل مهمة التنسيق داخل شعبة العدل والتشريع في فريق العدالة والتنمية، واعتبر العثماني في لقاءه مع أعضاء بالأمانة العامة لحزبه، ما وقع بأنه رسالة من تيار بنكيران، موجهة إلى الحكومة التي يقودها.

ورغم إعلان الرميد رفض الحكومة للتعديلات المقترحة من طرف الأغلبية، دافعت ماء العينين بشراسة عن إلغاء حالة التنافي، ومنح العضوية لأربعة برلمانيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مناصفة بين مجلسي النواب والمستشارين، وتم تمرير هذا التعديل بالتصويت بالأغلبية خلال اجتماع اللجنة، وهو ما أغضب الرميد، الذي سجل أن هذا الأمر لا يستقيم، مؤكدا أن الحكومة ترفض هذا التعديل ولا يمكن للأغلبية أن تعارض إرادة السلطة التنفيذية، وقال “إن الحكومة لا تتوفر على أغلبية في مجلس النواب”، في إشارة إلى تمرد نواب حزبه، وطلب منهم تقديم سحب الثقة، الذي يؤدي إلى استقالة الحكومة كما ينص على ذلك الدستور.

وينص الفصل 103 من الدستور على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه، ويضيف الفصل أنه لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة، ويؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية.