أصدر وزير الصحة قرارا يقضي بعدم الترخيص بالعطلة السنوي للأطر الطبية والصحية، وكذلك هناك فئات أخرى من موظفي الدولة توجد ضمن الصفوف الأمامية في الحرب ضد وباء كورونا، وتشتغل على مدار الساعة بدون توقف منذ ظهور أول إصابة بالفيروس في بداية شهر مارس الماضي، ومن بين هؤلاء رجال وأعوان السلطة ورجال الدرك والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، بالإضافة إلى الأطقم الطبية والتمريضية المدنية والعسكرية.
بالمقابل خلد أعضاء الحكومة، والنواب والمستشارون البرلمانيون، إلى العطلة مبكرا، وكأن الظروف عادية جدا، فرغم الوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا، اتفق مجلسا البرلمان على اختتام الدورة الربيعية الحالية قبل موعدها القانوني، خلافا لما ينص عليه الدستور، الذي يحدد اشتغال البرلمان لمدة أربعة أشهر على الأقل في كل دورة، لكن الدورة الربيعية الأخيرة افتتحت يوم 10 أبريل وكان من المفترض ختمها يوم 10 غشت الجاري، علما أن هذه الدورة كانت “شبه بيضاء” وهناك برلمانيون لم تطأ أقدامهم عتبة المجلس منذ افتتاح السنة التشريعية من طرف الملك محمد السادس، ومع ذلك يتقاضون تعويضاتهم كاملة.
أما رئيس حكومة “الكفاءات” فقد اختار أن يمنح وزراءه عطلتهم السنوية، رغم أن جلهم في “عطالة” دائمة. وأبانت فترة الأزمة الصحية أن عشرة وزراء على الأكثر تركوا بصمتهم من خلال تواجدهم اليومي، وبالتالي غير مفهوم أن يستفيد الوزراء والبرلمانيون من العطلة في ظل هذه الظروف، والبلاد توجد كلها في حالة طوارئ صحية، تفرض وجود جميع المؤسسات في حالة تأهب وعلى أتم الاستعداد لمواجهة أي تطور محتمل للوضعية الوبائية نحو الأسوأ، خاصة في ظل المؤشرات المقلقة التي بدأت تظهر بخصوص ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.
