النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين حكومة سعد الدين العثماني والأساتذة المتعاقدين المطالبين بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية المركزية، فقد عبرت الحكومة عن تصلب واضح في موقفها الرافض للتراجع عن توظيف الأساتذة لدى الأكاديميات، وهو الموقف الحكومي الذي عبر عنه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال المجلس الحكومي الأخير، حيث قال إن «التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة لا رجعة فيه، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتحقيق العدالة المجالية والدفاع عن المدرسة العمومية وتوفير شروط مدرسة النجاح». وأضاف رئيس الحكومة أن «التوظيف الجهوي مكن من توفير الأطر التعليمية بأضعاف ما كان يتحقق في السابق، إذ برسم 4 مواسم دراسية تم تشغيل 70 ألف منصب، مقارنة بحوالي 60 ألفا خلال الثماني سنوات السابقة، سعيا للحد من مستوى الاكتظاظ في الأقسام، الذي يؤثر على جودة التعليم».
وفي السياق ذاته، أشار العثماني إلى أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية «لها مواردها البشرية الذاتية التي تدبرها في إطار قوانينها وأنظمتها الخاصة، والتي لا تخضع للوظيفة العمومية، شأنها في ذلك شأن المؤسسات العمومية الأخرى»، معتبرا أن «الحكومة التزمت بمراجعة مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات. وهو ما قامت الأكاديميات الجهوية بتفعيله، بما يكفل لتلك الأطر الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، ويمكنهم من نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة، ويرتب عليهم نفس الواجبات»، مشيرا إلى أن «استمرار الإضراب لم يعد له من مبرر سوى السعي إلى تحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة وإلى استهداف إرباك المرفق العام».
واعتبر العثماني «التوظيف الجهوي من خلال الأكاديميات، لا علاقة له بالتراجع عن مجانية التعليم»، مشددا على أن «هذه المجانية خيار أساسي للدولة، وخصوصا مع تبني توسيع سنوات إلزامية التعليم، كما أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل الدولة عن طريق اعتمادات سنوية ملزمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات التي تؤدي خدمة عمومية»، وهي ضمان «الحق في التعليم».
في المقابل، قال أموز مصطفى، عضو لجنة الاعلام بـ«التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، إن «ما تصرح به الحكومة شيء وما نشاهده في الواقع شيء آخر». وأضاف أموز، في اتصال هاتفي بـ«الأخبار»، أن «العثماني يغالط الرأي العام، والحكومة ومعها الوزارة الوصية لم تستجب لأي من مطالب الأساتذة وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية»، مبينا أنه «من المخالف للصواب الحديث عن خلفيات سياسية لاحتجاجات الأساتذة، بل نحن آلاف المتضررين تجمعنا مطالب عادلة ومشروعة ولا تحركنا أي خلفيات سياسية»، يضيف أموز، مبينا أن «معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد متواصلة والحكومة تصدر قرارات ترقيعية دون استشارة الفئة المعنية، وقد شرعت الوزارة حاليا في إجراءات الطرد لآلاف الأساتذة دون وجه حق وفي انتهاك صارخ للقانون ولحقوق هذه الفئة العريضة».
