أطلق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يد وزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد على اللجنة الوطنية للحصول على المعلومة التي تم تعيين أعضائها، مساء أول أمس، برئاسة الحكومة، وبحضور وزيري الاتصال والوظيفة العمومية، وعمر السغروشني، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. وكشفت مصادر مطلعة أن العثماني فوض للرميد جميع الصلاحيات للنيابة عنه والإشراف وتتبع كل أعمال اللجنة التي يديرها قانونيا وشكليا السغروشني، لكنها توجد تحت السلطة الفعلية لرئيس الحكومة ووزير الدولة. وأضافت المصادر ذاتها أن الرميد، الذي سُحب من تحت رجليه ملف حقوق الإنسان لفائدة المندوبية بين وزارية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلته الجديدة، أصبح مكلفا بالإشراف على اللجان الوزارية.
