محمد اليوبي
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما، يقلص بموجبه من اختصاصات عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، حيث سحب منه الإشراف على الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ووضعها تحت وصاية حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وذلك بعد تقرير أسود أنجزه المجلس الأعلى للحسابات رصد من خلاله العديد من الاختلالات في تدبير وتسيير الوكالة.
وحسب المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية، فإن الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية تخضع لوصاية الوزير العلمي، مع مراعاة الصلاحيات والاختصاصات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية، وأكد المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن حفيظ العلمي يقوم في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة بوضع برنامج العمل الوطني للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والسهر، بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات المعنية، على تنفيذه، وبهذه الصفة، يكلف، على وجه الخصوص، باتخاذ كل إجراء من شأنه النهوض بتنمية النقل المستدام، والإنتاج النظيف في مجال الصناعة، وبتقوية النجاعة الطاقية. ولهذه الغاية، تم تغيير المرسوم الصادر في 20 ماي 2011 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، من أجل تخويل العلمي ممارسة وصاية الدولة على الوكالة، عوض رباح.
وتأسست الوكالة التي كانت تسمى “الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية” بمقتضى القانون رقم 09.16 بتاريخ 11 فبراير 2010، وتعتبر مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويسند القانون للوكالة دورا محوريا في تنزيل السياسة الحكومية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وذلك من خلال اقتراح مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، وإعداد وإنجاز برامج لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وكذا برامج المحافظة على البيئة المرتبطة بالأنشطة الطاقية، والتتبع والتنسيق والإشراف على الصعيد الوطني، بتشاور مع الإدارات المعنية، فيما يتعلق بالبرامج والمبادرات في ميدان الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، واقتراح تدابير تحفيزية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والقيام بمبادرات وأنشطة التحسيس والتواصل لإبراز الأهمية التقنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية الاستعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وسجل تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات في تدبير وتسيير الوكالة، أبرزها غياب الدقة في تحديد دور الوكالـة الوطنيـة لتنميـة الطاقـات المتجـددة والنجاعـة الطاقيـة فـي إنجـاز الاستراتيجية الطاقيـة الوطنيـة، حيث تم اعتماد عدد من التوجهات في إطار هذه الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالباقة الكهربائية الوطنية وتعبئة الموارد الطاقية الوطنية بإدماج الطاقات المتجددة (تحقيق 42 %من مساهمة الطاقات المتجددة في القدرات الكهربائية الوطنية في أفق 2020 )، ونشر النجاعة الطاقية كأولوية وطنية، وكذا الاندماج الجهوي.
ورغم كون القانون رقم 09.16 ينص في مادته 3 على أن الوكالة مسؤولة من حيث مهامها على “اقتراح” مخطط وطني ومخططات قطاعية وجهوية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، فإنها، ومنذ إنشائها، لم تكن قادرة على معرفة حدود مساهمتها في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مقارنة مع المتدخلين الآخرين، ونتيجة لهذا الوضع، فإن الوكالة وجدت نفسها عاجزة عن إعداد واقتراح مخططات وطنية موضوعية من شأنها تحقيق الأهداف الرئيسية المسطرة في الاستراتيجية الطاقية الوطنية في شقها المتعلق بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
وأكد المجلس الأعلى للحسابات أن أغلب المشاريع والمخططات التي يتم اقتراحها على المجلس الإداري، تقتصر على تجميع خليط غير منسجم من الأنشطة في غياب رؤية شاملة يمكنها توحيد المتدخلين حول محاور رئيسية، ويلاحظ أن أغلب المشاريع موروثة عن مرحلة مركز تنمية الطاقات المتجددة، وفي نفس السياق، فإن البرامج التي اقترحتها الوكالة، سواء على الصعيد الجهوي أو القطاعي، تقتصر على دراسة المكامن والخرائط والمخططات الرئيسية، كما يلاحظ محدودية هذه البرامج والمشاريع واقتصارها على المدى القصير لتلبية حاجيات آنية وخاصة، فيما تقتصر مشاريع أخرى على أنشطة فرعية ومعيشية لا تترجم الأهداف الأساسية للاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال النجاعة الطاقية، ولم تتمكن الوكالة من تفعيل محور النجاعة الطاقية للاستراتيجية الطاقية الوطنية من خلال مخطط عمل.
