تطوان: حسن الخضراوي
بعد صمت طويل وتغييب للحوار في الملف، توصل وكيل عريضة تطوان من أجل مراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة وادي مرتيل، الأسبوع الماضي، بقرار رسمي من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يتعلق بعدم قبول العريضة الدستورية المذكورة، وذلك بعد سنتين من توصل رئاسة الحكومة بها، باعتبارها أول عريضة بادر مقدموها إلى تنزيل مقتضيات الدستور الجديد للمملكة.
وحسب نص المراسلة التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، فإن قرار رفض العريضة التي وقعها أكثر من 5000 مواطن بتطوان، مرده إلى كون ملف نزع الملكية لتنفيذ مشروع تهيئة وادي مرتيل، معروضا على القضاء، حيث تنص المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم (44.14) المتعلقة بكيفية تقديم العرائض، على أن العرائض تعتبر غير مقبولة، إذا كانت معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها.
وتقدم رئيس الحكومة بالشكر والتقدير إلى اللجنة التي تقدمت بالعريضة، منوها بمساهمتها في تفعيل بنود الدستور الجديد، ومبديا استعداده للتعامل إيجابيا مع كافة العرائض المقدمة والمستوفية للشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر، فإن وكيل عريضة تطوان من أجل إعادة النظر في تنزيل مشروع تهيئة وادي مرتيل، باشر الإجراءات الإدارية والقانونية للطعن في قرار رئيس الحكومة أمام القضاء الإداري، مستغربا تعليل قرار الرفض بكون الملف معروضا أمام القضاء، لأن ملف العريضة المذكورة لم يعرض أمام القضاء إلا بتاريخ 23 يناير الماضي، في حين بتت لجنة العرائض في الموضوع يوم 19 نونبر من السنة الماضية 2018.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن مجموعة من المتضررين من نزع الملكية بسهل وادي مرتيل، لم يقبلوا بتبرير سعد الدين العثماني، وقرروا الطعن في قرار الرفض، فضلا عن استيائهم من تغييب الحوار والمقاربة التشاركية، والغموض الذي شاب مسار دراسة العريضة المذكورة، حيث قيل في الأول إنها قدمت قبل تشكيل لجنة البت في العرائض، وطلب من اللجنة إعادة وضعها برئاسة الحكومة والتخلي عن المرتبة الأولى، قبل أن يخرج القرار الرسمي بالرفض موقعا من قبل سعد الدين العثماني.
ومازالت المحكمة الإدارية بالرباط تنظر في أكثر من 1200 ملف خاص بنزع الملكية بمشروع سهل وادي مرتيل بتطوان، وذلك بعد تنفيذ نزع حيازة العديد من الأراضي التي سيشيد فوقها المشروع السياحي الضخم، ما تسبب في تضرر العائلات من الفئات الفقيرة التي كانت تعتمد على أنشطة فلاحية بسيطة كمدخول لسد المصاريف اليومية الضرورية.
يذكر أن المتضررين يشددون، في كل المناسبات واللقاءات التي تتم مع المسؤولين والمؤسسات المعنية، على أنهم لا يعارضون أبدا المشروع السياحي الضخم أو يقفون في وجهه، ما دام سيغير وجه المدينة ويجلب الاستثمار للمساهمة في التنمية، لكنهم، بالمقابل، يطالبون بحقوقهم المشروعة التي تكفلها القوانين الجاري بها العمل، خاصة قانون نزع الملكية الذي صدرت في موضوعه تعليمات ملكية، وتناوله الملك محمد السادس في خطابه بمؤسسة البرلمان.
