محمد اليوبي
أصدر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرسوما يوافق بموجبه على اتفاق قرض بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي، مبرم بتاريخ 5 يوليو الماضي بين المملكة المغربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بخصوص التمويل الإضافي الخاص بدعم التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على تجاوز آثارها. وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول قرض بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي (حوالي 200 مليار سنتيم) موجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أن المغرب مهدد بالكوارث الطبيعية، ما يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل.
ووافق البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة المغرب على مواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية بشكل أفضل، وقالت المؤسسة المالية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بلاغ، إن هذا التمويل سيمكن من تعزيز برنامج قائم تبلغ قيمته 200 مليون دولار، يرتكز على المرونة والتدبير المتكامل لمخاطر الكوارث، وذلك من خلال تحسين قدرات المؤسسات المغربية في مجال تدبير مخاطر الكوارث والاستثمار في الحد من المخاطر.
وأوضح البنك الدولي أن المغرب قام، على مدى العقد الماضي، بتحسين إطاره المؤسساتي والسياسي والاستثماري لتدبير مخاطر الكوارث بشكل أفضل، مشيرا إلى أنه من أجل تحسين مرونتها المالية أيضا، قامت المملكة بخلق صندوق للتضامن يهدف إلى التخفيف من التأثير المالي للكوارث الطبيعية على الأسر والمقاولات ووضع مجموعة من الآليات لتقليص ضعفها المالي أمام المخاطر.
وساهم البرنامج الأولي في تعزيز مرونة المغرب في مواجهة الكوارث الطبيعية، كما مكن، بالأساس، من تحويل صندوق مواجهة الطوارئ في حالة الكوارث إلى صندوق وطني للمرونة يمول حاليا بشكل مشترك أكثر من 150 استثمارا استراتيجيا يهدف إلى الحد من المخاطر المناخية، بدءا من البنية التحتية للحماية من الفيضانات وأنظمة المياه والإنذار المبكر، مرورا برسم خرائط المخاطر وتعزيز القدرات. كما دعم البرنامج الأولي استراتيجية وطنية لتدبير مخاطر الكوارث، وهي خطوة أخرى إلى الأمام في تعزيز الإطار المؤسساتي المغربي الذي يؤطر تدبير مخاطر الكوارث.
وكشفت وثيقة صادرة عن البنك الدولي، بخصوص تقييم برنامج حول القرض الموجه إلى الحكومة المغربية لتمويل الخطة المتكاملة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، أن المغرب مهدد بكوارث طبيعية، ما يستدعي اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوضع في المستقبل، وحدد برنامج التدبير المندمج للمخاطر، الذي أطلقه المغرب سنة 2009 بدعم من البنك الدولي، لائحة لأهم المخاطر التي يواجهها المغرب، وتم تحديد خمسة مخاطر ذات الأولوية، وهي الفيضانات، والزلازل، والتسونامي، والجفاف، والانهيارات الأرضية، وذلك بناء على تقييم أولي، فيما تم إجراء تقييم احتمالي متقدم لهذه المخاطر.
وحسب الوثيقة المفصلة، التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها، فإن المغرب ما زال عرضة لعدد من الصدمات الخارجية المختلفة، بما في ذلك الأخطار الطبيعية، وذكرت الوثيقة أن عدة كوارث طبيعية أثرت على مجتمعات في جميع أنحاء البلاد في السنوات الأخيرة لأن مخاطر الكوارث الطبيعية في المغرب ذات طبيعة مزمنة وحادة، وتعتبر الفيضانات مشكلة متكررة ومزمنة، وعلاوة على ذلك، يواجه المغرب احتمالات تكرار حوادث حادة واسعة النطاق.
وسجلت وثيقة البنك الدولي أن المغرب يتعرض لمخاطر ضخمة ومتكررة، كما يواجه احتمال وقوع كوارث كبرى، وإدراكا منه بأن الكوارث يمكن أن تكون لها آثار إنسانية واقتصادية حادة، تضيف الوثيقة، فقد زاد المغرب من استثماراته بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة من أجل التوصل إلى فهم أو تقدير أفضل للتعرض لمخاطر طبيعية بهدف إجراء تقييم أفضل وبالتالي إدارة أفضل لذلك، وفى إطار شراكة طويلة الأمد مع البنك الدولي بشأن إدارة متكاملة للمخاطر، وضع المغرب نمذجة حديثة للغاية لمواجهة خطر الكوارث التي تتعرض لها البلاد وتعتمد النمذجة على نظم المعلومات الجغرافية، تعرف بتقييم مخاطر الكوارث الطبيعية المحتملة في المغرب.
