الأخبار
تتجه حكومة سعد الدين العثماني نحو خوصصة ما تبقى من المقاولات العمومية وشبه العمومية، من أجل توفير إيرادات لتغطية عجز خزينة الدولة، وفق ما كشف عنه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، موضحا أن “الحكومة تراهن، في عام 2019، على إيرادات متأتية من الخوصصة بقيمة 5 إلى 6 ملايير درهم”، حسب الوزير الذي أوضح في لقاء عقده لتقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2019، أن المؤسسات العمومية المعنية بهذه العملية هي المؤسسات التي سبقت خوصصتها ولا تزال الدولة تحتفظ بمساهمتها فيها، في الوقت الذي استبعد الوزير عددا من المؤسسات العمومية الصرفة، كالمكتب الوطني للسكك الحديدية من هذه العملية، موضحا أنه مؤسسة عمومية ليس لها الشكل القانوني لشركة مساهمة، معتبرا أنه “لا يمكن خوصصة مؤسسة عمومية قبل تحويلها إلى مقاولة”.
وسبق لمحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية السابق، أن كشف عن توجه حكومي نحو تحويل المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى شركة مساهمة، وإحداث شركة مساهمة تحل محل المكتب الوطني للمطارات، فحسب تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مدرج ضمن وثائق مشروع قانون المالية الجديد، فإن ديون تمويل المؤسسات والمقاولات العمومية، دون احتساب الديون الاجتماعية، بلغت 266 مليار درهم سنة 2017، أي بارتفاع بنسبة 6 في المائة مقارنة مع 2016.
وجاء في التقرير ذاته أن وزارة الاقتصاد والمالية تتدارس إشكالية مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، وخاصة منها الخمس الأكثر مديونية، وهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والوكالة المغربية للطاقة المستدامة وصندوق التمويل الطرقي؛ بغية إيجاد وتفعيل الحلول الملائمة، فيما يرى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن إعادة إطلاق برامج تفويت مقاولات عمومية إلى القطاع الخاص من شأنه أن “يسهم في الجهود الرامية إلى ترشيد المحفظة العمومية، وإعادة ترميز تدخل الدولة على مهامها السيادية، وكذا تنشيط سوق الرساميل، وتدعيم حكامة المقاولات المحولة إلى القطاع الخاص”.
وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العثماني قد عبر صراحة عن التوجه لدى حزبه نحو خوصصة قطاعات اجتماعية، حيث قال إنه «حان الوقت لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم، فلا يجب أن تشرف على كل شيء، بل ينبغي أن يقتصر دورها على منح يد العون للقطاع الخاص الراغب في الإشراف على هذه الخدمات»، وذلك في كلمة خلال احتفال بنك التنمية الإفريقي بمرور نصف قرن على تأسيسه، في آخر سنة للولاية الحكومية لبنكيران، في الوقت الذي لاقى موقف بنكيران تجاوبا من لدن وزرائه السابقين. وقد صرح حينها لحسن الداودي الذي كان يشغل حقيبة التعليم العالي في الحكومة السابقة أنه على “الوالدين الأداء من أجل تمتيع أبنائهم بالدراسة في مستويات التعليم العالي لأن المؤسسات العمومية مكلفة”.
