أجل المجلس الحكومي، أمس الخميس 25 فبراير 2021، المصادقة على مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وشرع المجلس الحكومي في دراسة المشروع المذكور الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كما قرر المجلس مواصلة دراسة مشروع القانون على أن يتم استكمالها والمصادقة عليه في المجلس الحكومي القادم.
وينص مشروع قانون تقنين الاستخدام القانوني للقنب الهندي على إنشاء وكالة وطنية متخصصة، إذ ستكون الهيئة العمومية الوحيدة المسؤولة عن شراء وبيع القنب الهندي للشركات التي ستستخدمه للأغراض الطبية.
بالنسبة لإجمالي مساحة زراعة القنب الهندي، تقدر الحكومة هذه المساحة بـ73.000 هكتار، بينما تبلغ المداخيل غير المشروعة من تجارة القنب بـ5.2 مليار درهم.
