العثماني خضع لإملاءات البنك الدولي لتحرير سعر صرف الدرهم

 محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن القرار الأخير الذي اتخذته حكومة سعد الدين العثماني، بخصوص تحرير سعر صرف الدرهم، جاء تنفيذا للتوصيات الأخيرة الصادرة عن البنك الدولي، الذي طلب من الحكومة الإسراع بتطبيق نظام أكثر مرونة لأسعار الصرف، وانتقد تأخر الحكومة في تفعيل القرار بعد الإعلان عنه سابقا.

وأورد تقرير صادر عن البنك الدولي أنه من المحتمل أن تتدھور آفاق النمو الاقتصادي، وقد تؤدي التأخیرات في تطبیق إصلاحات أساسیة، منھا إصلاحات المالیة العمومیة وإصلاحات ھیكلیة إلى زیادة السخط الاجتماعي وتؤثر تأثيرا سلبيا على قطاع المعاملات الخارجیة. كما توقع البنك الدولي أن يؤدي التحول الذي طال أمده في نظام سعر الصرف إلى ضغوط على السوق. وأشار التقرير إلى احتمال أن یؤدي ضعف آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الیورو، واستمرار احتمال وقوع تطورات جیوسیاسیة معاكسة في المنطقة إلى إبطاء وتیرة النشاط الاقتصادي من خلال تراجع الصادرات، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحویلات أفراد الجالية.

وأشار التقرير إلى أنه فجأة تأجل التحول نحو نظام أكثر مرونة لأسعار الصرف، وانخفضت احتیاطیات النقد الأجنبي نحو 20 % في الفترة السابقة مباشرة على الإصلاح المقترح، وأضاف: «غیر أن الرئیس الجدید للحكومة أجل ھذا التحول في اليوم السابق على المؤتمر الصحفي لإطلاقه، ومن المحتمل أن التأجيل كان بسبب الأزمة الاجتماعية التي شھدتھا مدینة الحسیمة وتوقعات بمزید من التدهور لموازین المالیة العمومیة والاقتصاد الكلي، وتأثر قرار السلطات أیضا بانخفاض احتیاطیات النقد الأجنبي بسبب مضاربات البنوك التجاریة».