العام زين” بنظر العثماني وبوسعيد متشائم…من نصدق أرقام بوسعيد أم وعود العثماني؟

محمد اليوبي

خلافا للتحذيرات التي أطلقها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، في الاجتماع المشترك الذي عقدته لجنتا المالية بمجلسي البرلمان، حول هشاشة المالية العمومية، قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن «الحديث عن أزمة مالية خانقة بالنسبة للمغرب منكر خارج المعقول والمنطق»، مشددا على أن ذلك «لم يقل به أحد أو أي تقرير سواء على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي».

وقال العثماني، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول «الوضعية الاقتصادية والمالية» خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، لو كانت هناك أزمة مالية خانقة، كما تحدث بذلك البعض، فلن يتم تسديد رواتب البرلمانيين، وأكد أنه «لا وجود لأي تناقض ما بين الأرقام التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية بخصوص المؤشرات الماكرواقتصادية، وبين تلك التي كشف عنها خلال الجلسة الشهرية». وحذر العثماني «من الخطاب السوداوي والحديث عن أمور غير دقيقة»، مؤكدا أن الاقتصاد جزء كبير منه مبني على الثقة والجانب النفسي، معترفا بأن هناك مشاكل لكن لا يمكن الحديث عن أزمة، وبأن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا تتراجع، بل هناك مشاكل يجب أن نعالجها ونجد الحلول المناسبة، وأضاف «لكن لا يمكن الحديث عن أزمة».

وأكد العثماني على التزام الحكومة مواصلة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية للمغرب، بالرغم من كل الإكراهات والتحديات المحيطة، سيما ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية، وتزايد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن الحكومة واعية بأهمية وضرورة الإسراع في تنزيل الإصلاحات الأساسية المضمنة في البرنامج الحكومي، خاصة في مجالات الحكامة ومناخ الأعمال والتعليم وسوق العمل، والتي من شأنها تحسين ثقة الفاعلين في الاقتصاد الوطني والنهوض بعجلة الاستثمار والتنمية.

وأبرز العثماني أن تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية يوجد في صميم الاشتغال اليومي للحكومة، حيث عملت منذ تنصيبها على بلورة رؤية للتدبير الاقتصادي والمالي بمشاركة مختلف الفاعلين، وذلك من أجل الاستجابة للانتظارات والمطالب الاجتماعية الملحة والمشروعة، والمتعلقة بتحسين الخدمات والرفع من القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين، مشيرا إلى أن قانون المالية برسم سنة 2019 سيكون فرصة لإدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار.

وأشار العثماني إلى أن الحكومة ستقوم بمواصلة تنفيذ التدابير والإجراءات المتمثلة بالخصوص في تنزيل التصور الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، ومواصلة جهود إرجاع الضريبة على القيمة المضافة لمقاولات القطاع الخاص، والتنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي، ومواكبة الاستراتيجيات التنموية الكبرى، والاستمرار في دعم التنمية الصناعية والاستثمارات وغيرها، وسجل أنه، وفقا لآخر التوقعات المنجزة من طرف مختلف المؤسسات الوطنية والدولية، من المتوقع أن تصل نسبة نمو الاقتصاد الوطني ما بين 3 و4 في المائة في السنوات المقبلة.

من جانبها، شككت المعارضة في الأرقام المتناقضة التي قدمتها الحكومة، وكشف هشام المهاجري، في مداخلة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، عن أرقام صادمة حول ارتفاع البطالة وتراجع القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع ومواصلة العديد من القطاعات الاقتصادية الأساسية تحقيق نتائج سلبية، كقطاع العقار الذي بات يعيش على إيقاع أزمة متواصلة منذ خمس سنوات، وأزمة القطاع السياحي، وتراجع الاستثمارات الخارجية، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 33 في المائة، حسب ما جاء في تقرير وزير الاقتصاد والمالية.

وبدورها، قالت البرلماني رفيعة المنصوري، عن حزب الاستقلال، إن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة، هي «أرقام خادعة، تتكسر ببساطة على صخرة الواقع، واقع يقر فيه الشركاء قبل الفاعلين المحليين والدوليين، بوجود أزمة مالية واقتصادية خانقة ببلادنا»، وأضافت «فكل المؤشرات والنسب، تبقى بدون قيمة ما لم تنعكس آثارها إيجابا وبصفة مباشرة على المواطن، وعلى مستوى معيشه اليومي وقدرته الشرائية».