مراكش: عزيز باطراح
صادق المجلس الإقليمي للصويرة، شهر شتنبر الماضي، على قرارين غامضين وغير قانونيين، يقضي الأول بتسوية وضعية المطاعم والحانات الموجودة بالشاطئ بمدخل مدينة الصويرة، عبر وضع كناش تحملات وتحديد 15 ألف درهم عن استغلال كل محل من هذه المحلات، ويقضي الثاني بتحديد 40 درهما للمتر المربع عن استغلال بقعة عارية بجوار المحلات المذكورة.
ووصفت مصادر من المجلس الإقليمي للصويرة في اتصال بـ«الأخبار بريس»، هذه القرارات بـ«غير القانونية»، لكون العقار المعني تعود ملكيته إلى إدارة المياه والغابات وليس للمجلس الإقليمي، وأن الأخير سبق أن استفاد من حق استغلال هذا العقار بدفتر تحملات محدد «لا ينص على مقاهي أو حانات كما هو واقع الحال»، بحسب المصدر ذاته.
