العاملات المغربيات بحقول «الفريز»…اعتقال متهم بالاعتداء الجنسي عليهن ويتيم يرفض المثول أمام البرلمان

محمد اليوبي

كذبت الشرطة الإسبانية التصريحات التي أدلى بها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ونفى من خلالها ما يروج حول تعرض عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل، وذلك بعد اعتقال رجل يبلغ من العمر 47 سنة، يشتبه في تورطه في ابتزاز والاعتداء على العاملات المغربيات في حقول الفراولة لإجبارهن على ممارسة الجنس.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، بأن الشخص الموقوف متهم بالابتزاز وإجبار العاملات على ممارسة الجنس مع مشغليهم، ويعمل مشرفا في إحدى المزارع في جنوب إسبانيا. وأُفرج عن المشتبه به مقابل كفالة، في انتظار محاكمته.

وحسب المصادر، فإن الاعتقال وقع بعد تحقيق فتحه مكتب المدعي العام في «هويلفا»، الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن تجري اعتقالات أخرى متعلقة بالقضية في الأيام القادمة، في حين أن التحقيق الذي طالبت به الإدارة العامة لسياسات الهجرة في الأندلس، مستمر.

ويأتي فتح التحقيق بعد كشف وسائل إعلام إسبانية عن شهادات العديد من النساء المغربيات، العاملات في حقول الفراولة، تعرضهن للاعتداء الجنسي على يد عدد من مشغليهم.

وأمام هذه التطورات التي عرفتها قضية العاملات المغربيات، سارع يتيم إلى إصدار بلاغ، دعا من خلاله إلى التعامل بـ«حذر» مع ما أسماه «الأخبار المشوشة المتعلقة بتعرض عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل». وذكر بلاغ للوزارة، ردا على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار نسبت إلى عاملات مغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، أدلين بشهادات تضمنت «ادعاءات بتعرضهن للتحرش الجنسي والاعتداءات والابتزاز مقابل استمرارهن في العمل»، أنه، بعد دراسة هذه الادعاءات، تبين من خلال المعطيات المتصلة بشرط السن الذي يسمح فيه باستقدام عاملات من المغرب أن ما نقل «لا يمكن أن يكون صحيحا».

وعللت الوزارة ذلك بكون المعنية تبلغ 25 سنة، وآخر فوج لهذا الصنف من التشغيل الدولي مرت عليه تسع سنوات، مما يعني أن المعنية التي تدعي استفادتها ضمن الفوج السابق كان عمرها 15 سنة، «وهذا غير ممكن من الناحية القانونية المرتبطة بتحديد سن العاملات».

وأوضح البلاغ أنه سبق للجنة المنبثقة عن اجتماع المجموعة المشتركة الدائمة المغربية- الإسبانية في مجال الهجرة، المنعقد خلال شهر أبريل 2018، والتي ضمت وفدا مشتركا مغربيا- إسبانيا يتكون من ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة إشبيلية عن الجانب المغربي، وممثلين عن وزارة الشغل بإسبانيا، والسفارة الإسبانية بالرباط، أن قامت بزيارة ميدانية لإقليم «هويلفا» الإسباني، خلال يومي 10 و11 ماي الجاري، قصد معاينة أوضاع العاملات المغربيات بالضيعات الفلاحية الإسبانية.

وسجل بلاغ الوزارة أن اللجنة عاينت ظروف العمل والسكن، كما تواصلت مع السلطات الإسبانية «التي أكدت أنها لم تتلق أية شكاية في الموضوع، ناهيك عن عدم توصل السلطات القنصلية المغربية، هي الأخرى، بشكايات في الموضوع»، وأضاف أن الوزارة تحرص على إحاطة هذه العملية الاستثنائية هذه السنة، والتي ارتفع عدد العاملات المعنيات بها إلى ما يزيد عن 15 ألف عاملة، وهو رقم مرشح للارتفاع في السنوات المقبلة بكافة ضمانات وشروط النجاح وحرص الطرف الإسباني كذلك لما أبرزته العاملات المغربيات من جدية في العمل.

ورغم الضجة التي أحدثتها قضية الاعتداء الجنسي على العاملات المغربيات، التي وصلت إلى البرلمان الإسباني، مازال الوزير يتيم يتهرب من المثول أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لمناقشة الموضوع، بناء على الطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بتاريخ 13 مارس الماضي، كما رفض الرد على سؤال شفوي وجهته إليه النائبة البرلمانية عن الفريق نفسه، ابتسام مراس، بتاريخ 8 فبراير الماضي، قبل تفجر هذه القضية التي هزت الرأي العام المغربي والإسباني.

وأوضحت مراس أنها وجهت سؤالا إلى الوزير بالتزامن مع توقيع الوزير يتيم على «اتفاقية مجحفة مع السلطات الإسبانية لتشغيل حوالي 16 ألف عاملة مغربية في حقول الفواكه الحمراء»، وأشارت إلى أن إسبانيا فرضت شروطا ومعايير يجب توفرها في العاملات المغربيات، منها أن يكن متزوجات ولهن أطفال ويقل عمرهن عن 35 سنة، ما قد يؤدي إلى التفكك الأسري، وأكدت أن الموضوع يستدعي مثول الوزير أمام اللجنة البرلمانية لتقديم التوضيحات اللازمة حول الآليات الحمائية التي وفرتها الوزارة لهؤلاء العاملات.