نشرت وزارة الاقتصاد والمالية مذكرة حول نتائج اختتام السنة الماضية، أشارت فيها إلى تسجيل ارتفاع ملموس في العائدات الضريبية خلال الفترة ما بين 2020 و2024، حيث تجاوزت 100 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 11 في المئة. وأوضحت المذكرة أن العائدات الضريبية للسنة الماضية حققت نموا استثنائيا بنسبة 14.3 في المئة، بفضل المداخيل الناتجة عن التسوية الضريبية التي أقرها قانون المالية للسنة الماضية. ووفقا للمذكرة، توزعت العائدات الضريبية للسنة الماضية مقارنة بالسنة السابقة على النحو التالي: الضريبة على القيمة المضافة 124 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.3 مليارات درهم على الواردات و6.1 مليارات درهم على المعاملات الداخلية، الضريبة على الدخل 9.5 مليارات درهم، الضريبة على الشركات 8.4 مليارات درهم، الضريبة الداخلية على الاستهلاك3.7 مليارات درهم، واجبات التسجيل 1.5 مليار درهم، الرسوم الجمركية 1.44 مليار درهم. أما عملية التسوية الطوعية، فقد أسفرت عن التصريح بإجمالي 125 مليار درهم، توزعت بين 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و48 مليار درهم من التصريحات المباشرة، قدمها حوالي 8,000 مصرح. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح العملية في تحقيق أهدافها، سواء من حيث تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، تحسين الامتثال الضريبي، أو توفير موارد مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز خزينة الدولة بأكثر من 6 مليارات درهم. كما أشارت المذكرة إلى أن الزيادة في الموارد الضريبية ساهمت في تغطية ارتفاع النفقات العامة بنسبة 5.7 في المئة مقارنة بعام 2023، ويرجع ذلك إلى الإجراءات الحكومية لمواجهة الضغوط التضخمية خلال عام 2024، ومن أبرزها: زيادة الأجور لموظفي القطاع العام بمختلف الهيئات، بما في ذلك الأطباء والأساتذة والموظفون في قطاع التعليم والقضاء، بتكلفة إجمالية بلغت 13.8 مليار درهم، استفاد منها حوالي 1.127 مليون شخص. دعم مهنيي نقل الأشخاص والبضائع بقيمة 1.71 مليار درهم. منح المكتب الوطني للكهرباء والماء 4 مليارات درهم، للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء. مواجهة التضخم في المواد الغذائية وآثار الجفاف، من خلال دعم الشعير والأعلاف والبذور والأسمدة، بتكلفة تقارب مليار درهم، مع استمرار دعم المواد الأساسية بـ25.4 مليار درهم. تعزيز الاستثمار عبر زيادة نفقات الاستثمار بـ6.6 مليارات درهم (+6 في المئة) مقارنة بسنة 2023، لتصل إلى 117.4 مليار درهم.
