تطوان: حسن الخضراوي
بلغ عدد الموقوفين المشتبه في خرقهم حالة الطوارئ الصحية بتطوان والمدن المجاورة، 3493 مشتبها فيه تم تقديمهم أمام النيابة العامة المختصة، وقررت في شأنهم أحكاما طبقا لكل محضر استماع، ونوع الخرق والمبررات، وكيفية التعامل مع أعضاء لجان المراقبة المختلطة، حيث هناك من تم الإفراج عنه بكفالة، فيما تم إيداع بعض المتهمين الذين يصرون على خروقاتهم ويستهترون بإجراءات قانون الطوارئ الصحية والحجر المنزلي.
وحسب مصادر، فإن السلطات الأمنية بتطوان رفعت من درجة تشديد المراقبة لتفادي النقل السري بين المدن، حيث تم توقيف سائق سيارة نقل وتوزيع الأدوية، بسبب قيامه بنقل أشخاص من طنجة في اتجاه شفشاون في مخالفة واضحة لقانون الطوارئ، فضلا عن الصرامة في منع تنقل البعض بين المدن لأسباب لا تدخل ضمن الضرورة القصوى كالتطبيب والعمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الدوريات الأمنية الليلية تقوم باستمرار بحملات تمشيطية للشوارع الرئيسية والأحياء الهامشية، قصد تنزيل قانون حظر التجوال الليلي خلال شهر رمضان، فضلا عن إشراف مسؤولين أمنيين كبار على تفاصيل العمل بالسدود القضائية، والتعليمات الصارمة باحترام القانون في كافة التدخلات، والتنسيق الدائم مع النيابة العامة المختصة.
وذكر مصدر أن تشديد المراقبة بالسدود القضائية بشفشاون والمضيق والحسيمة ووزان، يرجع إلى عدم تسجيل أي حالات إصابة أو تعافي المصابين وخلو المنطقة من الفيروس، فضلا عن الحد من انتشار العدوى بالنسبة للمناطق التي سجلت أضعف نسب في التحاليل الإيجابية كوزان والحسيمة.
وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة العامة للأمن الوطني جندت كافة الوسائل التقنية والموارد البشرية، لتنزيل قانون الطوارئ الصحية، وذلك بتنسيق مع كافة المؤسسات المسؤولة، حيث يتم السهر ليل نهار على تطبيق القانون، وردع المخالفين والمساهمة في حملات التوعية ومساعدة المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتعلقة بتفادي انتشار عدوى الجائحة.
