حسن الخضراوي
احتج المئات من الطلبة بتطوان والمضيق والفنيدق..، بحر الأسبوع الجاري، على زيادة 20 درهما في الاشتراكات الشهرية لتصبح 120 درهما عوض 100 درهم التي كانت في السابق، حيث طالب الجميع بتدخل لجنة التتبع والمراقبة، وإلزام شركة النقل الحضري نائلة الصفقة بالتراجع عن الزيادة، والالتزام بتوفير الحافلات وفق العدد الكافي، وتنظيم أوقات الانطلاق نحو الجامعات بتطوان ومرتيل.
وحسب مصادر مطلعة فإن جهات سياسية بالفنيدق، قامت بالركوب على احتجاج الطلبة على الزيادة في الاشتراكات الشهرية الخاصة بشركة النقل الحضري، حيث دفعت بمئات الطلبة للاحتجاج بعمالة المضيق، وتقديم عريضة في محاولة لإحراج عامل الإقليم، الذي تعامل مع الوضع بمسؤولية، وقام بتوجيه المحتجين إلى المؤسسات المعنية، مع التأكيد على أن السلطات الإقليمية تقوم بتتبع كافة الملفات والمشاكل المتعلقة بالطلبة وفق القانون، واحترام اختصاصات كل مؤسسة، وتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن بعض المنتخبين بجماعات ترابية، وعوض البحث عن مدى قانونية الزيادة المذكورة، اختاروا حلول التصعيد والركوب السياسي على الملف لتحقيق أجندات ضيقة، ومحاولة تصفية حسابات شخصية مع مسؤولين، علما أن مساءلة لجنة التتبع والمراقبة متاحة بالنسبة لجميع رؤساء الجماعات الممثلة، طبقا للمساطر القانونية وبنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
من جانبها أكدت إدارة شركة النقل الحضري بتطوان والمدن المجاورة، أن زيادة 20 درهما في مبلغ الاشتراكات الشهرية الخاصة بالطلبة، هي زيادة تعاقدية منصوص عليها في دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وقد تم إخبار لجنة التتبع والمراقبة بالأمر، كما أن الشركة سبق وأجلت الزيادة أكثر من مرة لاعتبارات متعددة.
وأكدت إدارة الشركة المذكورة، أنها تقوم بتنزيل بنود دفاتر التحملات، وفق الجودة والمعايير المطلوبة، كما تنظم رحلات منتظمة لفائدة الطلبة وفق جداول زمنية تتوافق وتوقيت الدراسة بالجامعات، فضلا عن دراسة الشكايات الواردة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، والتجاوب معها طبقا للقانون والعقد الذي ينظم عمل النقل الحضري.