تطوان: حسن الخضراوي
بعد الطعن في تشكيل اللجان الدائمة بجماعة واد لو، قرر العديد من المستشارين في المعارضة برئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح أمس الخميس، تقديم طعن في جلسة دراسة مشروع الميزانية، بسبب عدم استكمال هياكل المجلس، وغياب الوثائق والمستندات التي يمكن على أساسها مناقشة المداخيل والمصاريف، والتدقيق في التفاصيل، حيث تم التصويت بالرفض التام لكافة فصول الميزانية واختيار عدم الانسحاب، والاستمرار في الاحتجاج على تغييب المعلومة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الطعن في جلسة دورات الميزانية وتشكيل اللجان بمجلس واد لو، الذي يترأسه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفارق صوت واحد فقط، يوجد على طاولة عامل تطوان، حيث احتجت المعارضة على تغييب المعلومة في مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2022، وتسريع طرحه للتصويت دون الالتفات لمطالب استكمال هياكل المجلس، ومنح المستشارين جميع الوثائق والمستندات والمرفقات التي يمكن من خلالها دراسة اقتراحات بدائل لتنويع المداخيل أو الاقتصاد في المصاريف.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه لأول مرة يتزعم حزب «الحمامة» المعارضة بمجلس واد لو، حيث ظل حزب «الوردة» يسيطر على تسيير الشأن العام المحلي بأغلبيات مطلقة، خارج أي معارضة تذكر، ووسط انتقادات لاذعة للقرارات الانفرادية وغموض تراخيص وتفويتات، وشكايات متعددة للسلطات المحلية والإقليمية والقضائية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الوصية تتابع عن كثب صراعات الأغلبية الهشة والمعارضة بجماعة واد لو، حيث تم إعداد تقارير حول تفاصيل الجلسات ومدى احترام القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، فضلا عن دراسة الطعون في تشكيل اللجان ومشروع الميزانية، قصد اتخاذ القرار المناسب في الموضوع.
وكان العديد من المستشارين برئاسة التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الترابية واد لو إقليم تطوان قاموا، قبل أيام قليلة، بالطعن في انتخاب وتشكيل اللجان من قبل المجلس، وذلك بسبب ترك لجنة المرافق العمومية والخدمات معلقة، ورفع الجلسة قبل استكمال أشغال الدورة. فضلا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار الكفاءة والعطاء في رئاسة لجنة المالية، التي تتطلب مجهودات جبارة لخلق توازنات مالية، وتجاوز إكراهات ما بعد جائحة «كوفيد- 19».
