عمليات التسجيل ستعتمد على مواكبة الهيئات الحكومية والمهنية
النعمان اليعلاوي
أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال ندوة صحافية عقدها بمدينة الدار البيضاء، عن الخطوط العريضة لمشروعه الذي يهدف توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية، لتشمل أيضا العمال غير الأجراء، والذي تمت المصادقة مؤخرا على المراسيم الخاصة به من قبل مجلس الحكومة. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لتشمل 22 مليون مستفيد، عبر مراحل، حيث ستشرع في تسجيل، بدءا من دجنبر الحالي ويناير القادم، أزيد من 500 ألف من الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة و120 ألفا من التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، لتتسع دائرة الاستفادة، في فبراير من العام القادم، لتشمل الأطباء، الصيادلة، أطباء الأسنان والموثقين والمهن شبه الطبية.
وكشف صندوق الضمان الاجتماعي أن عملية التسجيل ستعتمد على مواكبة الهيئات الحكومية والمهنية، على غرار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للموثقين، التي يخول لها تحديد العمال غير الأجراء وإرسال لائحة بالمعلومات اللازمة لتسجيلهم، مشيرا إلى أنه وضع آلية للتسجيل والتصريح بأفراد الأسرة، عبر بوابة الصندوق الرسمية أو الاتصال بالأرقام الموضوعة رهن إشارة المؤمنين، مؤكدا أنه تم إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة، تنضاف إلى الوكالات العشرة المتوفرة حاليا في الخدمة ومكاتب القرب التي تصل إلى 2000 مكتب.
وفي هذا السياق، كشف الصندوق الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، ويشمل التأمين الإجباري عن المرض (العمال غير الأجراء 2021 / المستفيدون من نظام المساعدة الطبية 2022 )، ثم تعميم التعويضات العائلية ( 2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025). ولفت إلى أن الاستفادة من هذا الورش، يغطي، في مرحلة أولى، الفلاحين وحرفيي ومهنيي الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين، الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
ومن جهته، أبرز رضى بنعمار، مدير التواصل والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن مجموعة من الوسائل قد تم وضعها رهن إشارة العامل غير الأجير من أجل التأكد من تسجيله واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، مشيرا إلى إحداث 45 وكالة متنقلة جديدة لتنضاف بذلك إلى 10 وكالات متنقلة موجودة حاليا في الخدمة، علاوة على شبكة مكاتب القرب المعتمدة، موضحا بخصوص عملية إيداع ومعالجة ملفات التعويض، أنها تتم بوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع ضمان معالجة مماثلة لملفات العاملين الأجراء، لافتا إلى أن هناك مخططا إضافيا معتمدا، يشمل إيداع الملفات بمكاتب القرب المعتمدة من قبل الصندوق (2100 مكتب إضافي).
