الضرائب تبحث عن 5 مليارات درهم في حسابات المهن الحرة 

الأخبار

لا توفر الضرائب على الدخل، بالنسبة لغير الموظفين، سوى 1.9 مليار درهم للدولة من إجمالي عائدات الضريبة على الدخل البالغة 40 مليار درهم. وتقدر المديرية العامة للضرائب هذا النقص بـ 5 ملايير درهم على الأقل. وبفضل نظام المعلومات الجديد الخاص بالمديرية، سيضاعف التدقيق الضريبي للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة، وخاصة للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة. ومن الواضح أن غير الموظفين، والذين يزاولون مهنا حرة خاضعة للضريبة على الدخل، هم تحت مراقبة السلطة الضريبية. وهكذا، تريد المديرية العامة للضرائب إصلاح هذا الخلل الذي استمر طويلا، فمن أصل 40 مليار درهم من إجمالي إيرادات الضريبة على الدخل، يولد المهنيون 1.9 مليار درهم، أي 4.6 بالمائة فقط من اجمالي العائدات على الضريبة، خاصة أن هذه الفئة تمثل أزيد من 93 ألف شخص من المهنيين المصرح بهم، ذوي دخل مريح نسبيا، بالخصوص أولئك الذين يمارسون مهنة حرة (أطباء، محامون، مهندسون معماريون، موثقون…).

في الواقع، أزيد من 70 بالمائة من إيرادات الضريبة على الدخل يتم دفعها بشكل رئيسي من قبل الموظفين، والتي تخصم من المصدر، على عكس المهنيين الذين يبلغون عن دخلهم سنويا. ومن بين موظفي القطاع الخاص (3.4 ملايين شخص معلن عنهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)، فإن نصفهم فقط يدفعون الضريبة، بينما يعفى النصف الآخر بسبب تلقي الحد الأدنى للأجور أو أقل، ما يعني أن العبء الضريبي مرتفع على مجموعة من الموظفين، أي على جزء كبير من الطبقة الوسطى، في حين ان المهنيين، والذين يتوفرون على دخل مرتفع، يدفعون ضرائب قليلة للغاية. ومن أصل 93.283 من الأشخاص المصرح بهم، 75.683 يدفعون ضريبة على الدخل المهني. ويبلغ متوسط المساهمة 24.819 درهم في السنة، أي ما يعادل تقريبا 2000 درهم شهريا. وتقول المديرية، في هذا الصدد، إنه من أجل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين، يجب على الآخرين دفع ضرائبهم. ولمعرفة مبلغ الضرائب التي من المفترض أن يدفعها المهنيون، قامت المديرية بتقدير للمبلغ، من خلال الاحتفاظ بمتوسط دخل شهري يتراوح بين 25000 و30000 درهم للمهنيين، يفترض أن تحقق الضريبة على الدخل مبلغ 7 مليارات درهم سنوياً، وبذلك يتجاوز العجز الحالي للدولة 5 مليارات درهم سنوياً.

ومع ذلك، تبقى الافتراضات المستخدمة في هذا التقدير بسيطة، حسب المديرية، فدخل الأشخاص في المهن الحرة أعلى من ذلك بكثير. ولهذا، تضاعف المديرية العامة للضرائب عمليات التدقيق الضريبي وتستهدف بشكل رئيسي المهن الحرة. فبفضل نظام المعلومات الجديد، إعادة تنظيم مواردها البشرية وتدريبها، وتبادل البيانات مع الإدارات الأخرى (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجمارك، مكتب الصرف…) ، أدت إلى تحسين إجراءات الرقابة من خلال استهداف أفضل وأداء أفضل.

وتقول المديرية إنه بفضل هذه التطورات التكنولوجية والتنظيمية، يمكن بسهولة إعادة تكوين الدخل الحقيقي لدافعي الضرائب ذوي المهن الحرة، وسلطت الضوء، أيضا، على التقدم التشريعي لمزيد من السيطرة، وهي: الالتزام بإرفاق بيانات الإقرارات الضريبية مع بيان المبيعات من قبل العميل تخضع لضريبة الأعمال، توسيع قائمة مؤشرات الإنفاق الشخصي المستخدمة في دراسة الوضع الضريبي للمكلف  بـ 2019، واعتماد عام 2019 لإصدار جديد من قانون الضرائب العام بعد مراجعته مع جميع أصحاب المصلحة (المحاسبين…)، ما من شأنه توضيح جميع الأحكام الضريبية لوضع حد لمشكلات اختلاف التفسير، والتي ستجمع المراجعة الضريبية على أساس واضح من قبل دافعي الضرائب.