وصل التصعيد بين نقابات الصيادلة ووزارة الصحة، بعد سلسلة الإضرابات الأخيرة التي أعلنها صيادلة المغرب بقرار من التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، حد البرلمان، حين وجه نواب برلمانيون من الأغلبية سؤالا كتابيا، إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول «إشراك الصيادلة في مسلسل الإصلاح».
وأوضحت حنان أتركين، النائبة البرلمانية من حزب الأصالة والمعاصرة «أن هذا القطاع سيشهد قريبا إضرابا وطنيا بمطالب تدعو أساسا إلى إشراك الصيادلة في مسلسل الإصلاح وموضوع أثمنة الأدوية، ومناقشة موضوعية لبعض التقارير التي صدرت في الموضوع»، مضيفة أن «الوزارة مطالبة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لوقف إضراب الصيادلة الذي ستكون له تداعيات وخيمة على القطاع وعلى المواطنات والمواطنين، وعن الآليات الكفيلة التي بإمكانها إشراك هذا الفاعل لا سيما في القرار الذي يهم مصيره الاقتصادي والاجتماعي».
وقررت نقابات الصيادلة، خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتها بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما وصفته بـ «الوضعية الاقتصادية الهشة»، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها. وحسب نقابات صيادلة المغرب، تأتي هذه الخطوة التصعيدية، «تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية»، ووجهت النقابات، تحذيرا للحكومة بسبب ما وصفته بـ «غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني».
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب قد عبرت عن غضبها ضد تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير الذي كشف عن هوامش ربح كبيرة للصيادلة؛ معتبرة أن «سمعة الصيدلاني المغربي باتت محط تشهير في كل المنابر الإعلامية الوطنية والعربية، وذلك بسبب التقرير سالف الذكر الذي سوق لأرقام وهوامش ربح للصيادلة»، مشيرة إلى أن تلك الأرقام «لا أساس لها من الصحة»، وأن «التقرير المذكور تجاهل بطريقة غريبة الحديث عن ثمن المصنع المرجعي لأدوية الشريحة الرابعة»، وأشارت إلى أن ذلك «يعد السبب الحقيقي والمباشر في استنزاف وتهديد توازن صناديق التعاضديات، و كل ذلك قصد تمرير مغالطات وتبرير توصيات ضد قطاع بات يعيش الهشاشة بسبب ضعف السياسات الدوائية الوطنية والتحامل على القطاع طيلة السنوات الأخيرة»، بحسب تعبيرها.
النعمان اليعلاوي
