تمكن الصندوق المغربي للتقاعد، بفضل الإصلاح البراميتري، من تعديل معدل خدماته. و أثرت الزيادات في رواتب الموظفين ليس فقط على الإيرادات، بل حتى على الديون السابقة. وسيكون للزيادة في أجور الموظفين تأثير على نظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد، كما سيكون للزيادة تأثير مالي إيجابي على النظام على المدى القريب، إضافة إلى تأثير على الديون السابقة لنظام المعاشات المدنية. وبما أن الإصلاح البراميتري منذ سنة 2016 ليس له أثر رجعي، سيتم احتساب جزء من معاش التقاعد لموظفي الدولة على أساس أحدث الأجور ومعدل الأجر السنوي البالغ 2.5 في المائة الجاري العمل به قبل الإصلاح، وسيتم احتساب الجزء المتبقي على أساس 2 في المائة.
للتذكير، ستتم زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ ومبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.
وقد كفل الإصلاح البراميتري مهلة قصيرة الأجل لنظام المعاشات المدنية الذي يديره الصندوق المغربي للتقاعد. وقد أجل تاريخ استنفاد الاحتياطيات إلى عام 2027، والزيادة في الرواتب الممنوحة في إطار الحوار الاجتماعي قد أرجأه لسنة أخرى. ومع ذلك، فإن الإصلاح الكبير الذي من شأنه أن يؤدي إلى إنشاء قطب عام واحد يصبح عاجلاً. وسيصل صندوق الاحتياطي، الذي يبلغ حاليًا 80 مليار درهم، إلى الحد الأدنى ابتداء من عام 2022، والذي سيصبح 55 مليار درهم في ذلك التاريخ. سوف تتطلب استعادة التوازن المالي، وفقًا للأحكام القانونية والتنظيمية، في حالة عدم وجود إصلاح جديد معدلات مساهمة بنسبة 39 في المائة في عام 2022. وفي مواجهة هذه الضرورة الملحة، فإن مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد قد أوصى بتسريع وتيرة هذا الإصلاح.
