كلميم: محمد سليماني
عبّر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لحرفيي الصناعة التقليدية بجهة كلميم واد نون، عن قلقه الشديد بسبب تخلي غرفة الصناعة التقليدية بالجهة عن مشروع بناء مجمع للصناعة التقليدية.
وأكد المكتب الجهوي للصناع التقليديين بكلميم أن التخلي عن هذا المكسب المهم هو ضربة قاضية للصناع والقطاع ككل، ذلك أن هذا المجمع من شأنه المساهمة في تسويق منتجات الصناعة التقليدية بالإقليم، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للصناع التقليديين بكلميم. كما استنكر هؤلاء عدم التجاوب مع عدة مراسلات وجهوها إلى عدد من المسؤولين عن القطاع الحرفي من أجل مناقشة أسباب التراجع عن هذا المشروع، لكن ظلت دون جواب.
وبعدما تناهى إلى علم الصناع التقليديين بكلميم خبر عزم الجماعة استرجاع العقار والعدول عن المشروع الحرفي، بادروا، في مارس الماضي، إلى مراسلة الوزارة الوصية يستفسرونها عن مآل مجمع الصناعة التقليدية بمدينة كلميم.
وفي هذا السياق حذرت النقابة الوطنية لحرفيي الصناعة التقليدية بكلميم مما ستؤول إليه الأوضاع بسبب المصادقة على إلغاء هذا المشروع، إذ طلبت من أعضاء الغرفة عدم التصويت على مقترح إلغاء بناء مجمع الصناعة التقليدية، كما طلبت من الوزارة الوصية عدم الموافقة على إلغاء المشروع، وفتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية للتخلي عن هذا المرفق الحيوي للصناع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد صادق مجلس جماعة كلميم، باعتباره شريكا، على نقطة في جدول أعمال دورة ماي الماضي تتعلق باستعادة العقار الذي كان مخصصا لإقامة هذا المجمع الحرفي، وتحويله إلى سوق نموذجي ومرأب تحت أرضي فوق العقار الذي كان مخصصا لإقامة مجمع للصناعة التقليدية.
وفي السياق ذاته، سبق للسلطة الحكومية المكلفة بقطاع الصناعة التقليدية أن قامت سنة 2013 بعقد اتفاقية شراكة من أجل بناء مجمع للصناعة التقليدية بجماعة كلميم على مساحة 2700 متر مربع مع كل من جماعة كلميم، وولاية الجهة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية وغرفة الصناعة التقليدية. وتم تدشين انطلاق أشغال بنائه خلال عملية وضع الحجر الأساس من طرف والي الجهة في غشت 2018، وانطلاق الأشغال به، قبل أن يتفاجأ الصناع التقليديون بمصادقة المجلس الجماعي لكلميم على تعديل الاتفاقية، من خلال المادة الثانية التي تقضي باسترجاع الوعاء العقاري لصالح الجماعة للاستثمار في مشروع آخر يتعلق بمرأب للسيارات ومحلات تجارية، وتعديل الاتفاقية الأصلية بهدف تقليص مساحة العقار المخصص لمجمع الصناعة التقليدية إلى 600 متر مربع، وتخصيص المحذوف من المساحة الأصلية (2700 متر مربع) لبناء سوق نموذجي ومرأب للسيارات، وحذف الجزء الأصيل من المجمع وهو المحلات المهنية التي كانت مبرمجة للصناع التقليديين قصد تسويق منتوجاتهم وإبراز إبداعاتهم.
