توجد وزارة الصحة تحت رحمة افتحاص تقارير مالية يمكن أن تطيح بعدد من الرؤوس بسبب الصفقات المالية الضخمة التي جرت بشكل تفاوضي خلال جائحة كوفيد 19.
وأوضحت مصادر مطلعة أن وزارة خالد آيت الطالب خضعت خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لافتحاص من طرف ثلاث هيئات مختلفة لتدبيرها المالي، ويتعلق الأمر بقضاة المجلس الأعلى للحسابات ومفتشي وزارة المالية واللجنة البرلمانية للاستطلاع، مضيفة أن كل الهيئات انتهت من إعداد تقاريرها باستثناء البرلمان الذي ما زال يعقد جلسات الاستماع قبل إحالة تقريرها على الجلسة العامة قصد مناقشته.
المصادر ذاتها أكدت أن عددا من الملاحظات التي وردت في تقريري المجلس الأعلى ومفتشية المالية قد تقود إلى المساءلة القضائية والإدارية بسبب سوء التدبير المتعلق بالصفقات.
