النعمان اليعلاوي
تستعر حدة التنافس في أوساط منتخبي الأحزاب السياسية التي اختارت ترشيح منافس باسمها على المقعد البرلماني لدائرة المحيط بالرباط، ويتعلق الأمر بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي قدم سعد بنمبارك مرشحا للأغلبية، مقابل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي رشح ياسين التونارتي، وفيدرالية اليسار، الذي اختار المستشار فاروق المهداوي للتنافس على المقعد البرلماني، ثم حزب العدالة والتنمية، الذي يدخل الانتخابات بمرشحه عبد الصمد أبو الزاهير، مع بلوغ الحملة الانتخابية ذروتها في ظل اختيار مرشحي الأحزاب الأربعة عقد تجمعات خطابية أو ندوات صحفية من أجل التعبئة للانتخابات الجزئية القادمة في دائرة «المحيط»، في الوقت الذي ترى فيها الأحزاب المنافسة مقياسا لمدى الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة في 2026.
وفي الوقت الذي اختار مرشحا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي تأجيل تجمعاتهما الانتخابية والتواصل المباشر مع المواطنين أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقد مرشحا العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار ندوتين صحافيتين. وقال فاروق المهداوي، مرشح حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط الرباط، إن «ترشح الفيدرالية في الدائرة هو من أجل الفوز، ولم نقم بترشيح نضالي أو أرانب السباق، أو (باش نشطو البطولة)»، مضيفا، في ندوة صحفية عقدها بمناسبة الانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة المحيط الرباط بمقر الحزب بشارع المقاومة بالمحيط، «دخلنا إلى هذه الانتخابات بثقة وأمل، مسنودين بدعم الساكنة المؤمنة بنا، ولنا ثقة في أنها ستدعمنا».
من جانبه، أكد عبد الصمد أبو زَاهير، مرشح العدالة والتنمية للانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة الرباط المحيط، أن «انتخابات 8 شتنبر 2021، أنتجت نخبا أخبارها عند جميع المواطنين، ومنها تجريد النائب المعزول عن دائرة الرباط المحيط، بسبب جنحة تتعلق بذمته المالية»، مضيفا، في كلمة بالمقر المركزي للحزب بالرباط، استعدادا للانتخابات البرلمانية الجزئية بدائرة الرباط المحيط، «نحن نقبل هذا التكليف لإثراء النقاش العمومي حول النزاهة والأخلاق، لأنها هي ما يجب أن يزكى على أساسها المنتخب أو المرشح داخل الأحزاب السياسية، كما نريد أن نلتحم بالمواطنين الذين أصبحوا تحت وطأة الفساد المستشري، والذين يسمعون أخباره يوميا بسبب نخب 8 شتنبر 2021، وكذا في ظل معاناتهم مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار»، مشددا على أنه سيعمل «على الدفاع عن المواطنين وقضاياهم، الاجتماعية والاقتصادية، وكذا كل ما يرتبط بقضايا الهوية والمرجعية، وقضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية».
