مرة أخرى، يوجه مستشارون بمجلس الرباط اتهامات لمحمد الصديقي، عمدة العاصمة، بسبب تجاهله دعوات تفعيل مسطرة بيع السيارات المحجوزة بالمحجز البلدي بالمزاد العلني، بعد انصرام مدة خمس سنوات التي يحددها القانون كحد أقصى للاحتفاظ بالسيارات المحجوزة بالمستودعات الجماعية.
ووفق مصادر “الأخبار”، فإن محمد الصديقي يصر على عدم تفعيل هذه المسطرة، رغم الحاجة الملحة للتخلص من مئات السيارات التي باتت في حكم المتخلى عنها من الناحية القانونية، أو تلك التي تعذر استردادها على أصحابها بسبب الإهمال أو تعرضها للحوادث.
وحسب مستشارين جماعيين، فإن الصديقي يرفض ممارسة اختصاص الإعلان عن البيع بالمزاد العلني لمحجوزات المستودع البلدي، رغم كونه الممثل القانوني للجماعة، مما يفاقم المخاطر الأمنية لتكدس عدد كبير من السيارات والدراجات بما يقارب 1000 وحدة فضلا عن كمية ضخمة من المتلاشيات، حسب مصادر الجريدة، إضافة إلى حرمان الجماعة من عائدات مالية هامة، يمكن تحصيلها من مسطرة البيع بالمزاد، علما أن مئات السيارات لا زالت في حالة ميكانيكية جيدة، وبعض السيارات تصنف ضمن السيارات الفارهة التي تقدر قيمتها بملايين السنتيمات حيث قدرها مصدرها بحوالي 40 مليون سنتيم، ولا زالت موضع طلب وإقبال في سوق السيارات، كما وجهت الأوساط نفسها اتهامات كبيرة للصديقي بتجاهل هشاشة المحجز الحالي وعدم افتتاح المقر الجديد، حيث باتت هذه الهشاشة تشكل خطرا كبيرا على التجمع السكاني الضخم المجاور للمحجز، فضلا عن تماسه مع مؤسسات أمنية حساسة.
وكشفت مصادر” الأخبار” أن الصديقي، الذي يرفض إصدار قرار جماعي يحدد بموجبه جردا لمجموع السيارات المتواجدة بالمحجز البلدي، مع تحديد عددها ونوعها وخصائصها التجارية، يتسبب في خسارة الجماعة لعائدات مالية مستحقة، ترقى إلى اتهامه بالتقاعس عن تحصيل عائدات كبيرة مستحقة لفائدة خزينة الجماعة التي تتخبط في مشاكل وعجز كبير.
وبرر مصدر “الأخبار” إهمال الصديقي لتتبع هذا الملف بغياب أي مصلحة شخصية أو حزبية له في هذه القضية، مما يطرح علامات استفهام كثيرة حول مدى قدرة الصديقي على النهوض بمهام رئيس المجلس الجماعي لعاصمة المملكة.
يذكر أن ميزانية المجلس الجماعي بالرباط تواجه عجزا متصاعدا منذ سنوات، بسبب سوء تدبير تحصيل المداخيل المستحقة للجماعة، وضعف الحكامة لدى المجلس الجماعي الذي يواجه أزمات متعددة.
