محمد اليوبي
في ظل تداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي، يستعد الاتحاد الأوروبي، الشريك الاقتصادي الرئيسي للمغرب، لفرض إجراء جديد غير جمركي على مختلف واردات دول الاتحاد، وتسمى الضريبة الجديدة بـ”ضريبة الكربون”، وهو ما يشكل تحديا أمام الصادرات المغربية نحو الأسواق الأوروبية، والتي تشكل حوالي 75 في المائة من الصادرات المغربية الموجهة للخارج.
وتعد ضريبة الكربون على المنتجات المستوردة أحد التدابير العديدة التي تنظر فيها المفوضية الأوروبية في إطار «الميثاق الأخضر الأوروبي»، وهي مبادرة جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50٪ خلال العقد القادم، وجعل أوروبا أول قارة محايدة مناخياً في العالم، ويحظى فرض «ضريبة الكربون» على الواردات بدعم قوي من المفوضية الأوروبية وخبراء البيئة والعديد من الشركات المصنعة الأوروبية، التي تدفع ثمن انبعاثات الكربون منذ عام 2005 بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات (ETS) وتطالب بنظام أكثر تكافؤاً وعدلاً مع المنتجات المستوردة، خاصة من الدول ذات المعايير البيئية غير الصارمة.
وفي هذا الصدد قدم الائتلاف المغربي من أجل تثمين النفايات مساهمة إلى شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، تتضمن العديد من التدابير والمقترحات الهادفة إلى خفض نسبة الكربون في المنتجات المغربية، واختتم الائتلاف بتاريخ 7 أكتوبر الجاري عملية طويلة من البحث والدراسات، وأوضح بلاغ صادر عن الائتلاف، أنه قدم مشروع مساهمة يستند إلى ما لا يقل عن 14 تدبيراً ذا أولوية لا يهدف فقط إلى تحويل العلاقة بإدارة النفايات، ولكن أيضا إلى جعل المغرب رائدا صناعيا عالميا في إعادة تدوير النفايات وتثمينها، مدفوعًا بواحد من أكثر الاقتصادات منخفضة الكربون تنافسية وجاذبية في المنطقة.
ويلتزم الائتلاف من أجل تثمين النفايات، منذ 4 سنوات إلى غاية اليوم، بالمساهمة في نشوء مرافق إعادة التدوير وتثمين النفايات في المغرب، وفي هذا الصدد يقول رئيس الائتلاف، محمد الشعيبي، «نحن ملتزمون بالجمع بين جميع معايير النجاح للسماح لنظام بيئي أخضر بالظهور وخلق قيمة اقتصادية إلى جانب خلق وظائف خضراء ومستدامة مع ضمان حماية البيئة والحد من غازات الاحتباس الحراري».
وأكد البلاغ أن العلاقة بالنفايات تخضع بالفعل إلى تحول مع إدراك حقيقي بأن هذه المادة التي طالما اعتبرت غير مرغوب فيها، يتم استيعابها الآن في منتج مشترك (un coproduit) ذي قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وضعت أمامها الهدف الطموح لجعل نفسها واحدة من قادة التحول في مجال الطاقة والبيئة على المستوى الدولي، ومن خلال جعل اقتصادها منخفض الكربون والامتثال للالتزامات المناخية الدولية التي وقعت عليها، وكذلك أمام أوروبا الملتزمة بشكل لا رجعة فيه بالتحول الأخضر، لا سيما من خلال الصفقة الخضراء، تكرس المملكة نفسها للتكيف ببصيرة واستباقية مع المتطلبات والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية لشريكها التجاري الرئيسي.
وأكد البلاغ أن هذا الالتزام الذي قامت به جميع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني وكذلك خبراء البيئة، وبدعم ومساندة من صناع القرار، يتوخى منه أن يكون جهدا وطنيا، وأصبح أكثر أهمية في سياق خطة الإنعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد-19، وتستند مساهمة الائتلاف في النموذج التنموي المنشود، إلى ركائز رئيسية، تتجلى في وضع إعادة التدوير وتثمين النفايات كأحد التحديات ذات الأولوية لدى المملكة على مدى السنوات العشر القادمة، وجعل المغرب رائدا صناعيا عالميا في إعادة تدوير النفايات وتثمينها، مدفوعًا بواحد من أكثر الاقتصادات منخفضة الكربون تنافسية وجاذبية في المنطقة.
وتهدف هذه المساهمة إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي جعل الاقتصاد الدائري مشروعًا مواطنا ومستداما وشاملا، وخالقا لقيمة مجتمعية وبيئية، وذا جاذبية اقتصادية على المستوى الإقليمي والوطني والدولي، وكذلك إنشاء نظام بيئي متكامل للنفايات، ضخم وتنافسي وفعال، من خلال دمج مرافق معالجة وتثمين النفايات وإدماج القنوات الدولية ذات الإمكانات العالية، ثم رص المغرب مع الصفقة الأوروبية الخضراء والاستجابة للمعايير البيئية الدولية الجديدة من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد المغربي.
