سجلت الصادرات الفلاحية ارتفاعاً بـ10.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر
أظهرت صادرات الفلاحة المغربية صموداً كبيراً خلال السنة الجارية المتسمة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وضُعف التساقطات المطرية، حيث واصلت مسارها نحو الارتفاع على الرغم من السياق الصعب. وتُفيد المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ضمن تقرير الظرفية الشهري، بأن صادرات القطاع الفلاحي استمرت في الانتعاش منذ شهر يونيو، حيث سجلت ارتفاعاً بـ4.5 في المائة خلال شهر أكتوبر المنصرم. وخلال الفترة الممتدة من يونيو إلى شتنبر، سجلت الصادرات الفلاحية ارتفاعاً بـ10.7 في المائة؛ وهو المستوى الإيجابي الذي سارت فيه صادرات الموسم الفلاحي الجديد 2020-2021، ابتداءً من شتنبر. وتفيد مؤشرات هذا القطاع بأن التوقعات تبقى إيجابية للغاية على الرغم من السياق الدولي الصعب في ارتباط مع أزمة «كوفيد-19»، كما يتضح من الارتفاع الذي سجلته صادرات الكليمنتين خلال الفترة ما بين فاتح شتنبر و22 نونبر 2020 بنسبة ناهزت 60 في المائة. ومع منح الأولوية للتزويد المنتظم للسوق الوطني، فقد سهر مهنيو القطاع على حُسن سير أنشطة التصدير من خلال الحفاظ على التوازنات في مختلف حلقات سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى توفير المنتجات في أسواق التصدير. وتواصل حملة تصدير المنتجات الغذائية الفلاحية 2020-2021، التي انطلقت في شتنبر، في مسار إيجابي على الرغم من قيود الوباء الذي لا يزال يثير القلق في جميع أنحاء العالم. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو حجم الصادرات الغذائية الفلاحية خلال الموسم الفلاحي الجديد بنحو 10 في المائة مُقارنة بموسم 2019-2020. وقد وضعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات برنامج توزيع المحاصيل الزراعية برسم الموسم الحالي والذي يُغطي مساحة 5.8 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية الرئيسية، بحيث يتوقع أن يتم تحقيق إنتاج قادر على تلبية احتياجات الاستهلاك والصادرات بشكل كاف إلى غاية ماي 2021. وخلال السنة الجارية الذي شهدت أزمة عالمية ذات تجليات متعددة، لم يشهد السوق الوطني نفاد المخزون ولا ارتفاع الأسعار المصاحب لمثل هذه الظروف؛ وذلك بفضل الإمداد المنتظم بالمنتجات الفلاحية ومن أصل حيواني على مدار السنة التي عرف خلالها المهنيون كيف يحافظون على جدول منتظم لبرامج توزيع المحاصيل. ويشير هذا الصمود إلى أن القطاع الفلاحي المغربي اكتسب صلابة ومتانة حتى في ذروة الأزمة التي أعادت إلى الواجهة رهانات الأمن الغذائي في سياق عودة الحمائية والسيادة الاقتصادية على مستوى العالم. ويعود هذا الإنجاز إلى المشروع الكبير «مخطط المغرب الأخضر» الذي أضفى دينامية على القطاع، حيث تم التركيز على تنمية فلاحة ذات قيمة مضافة قوية وإنتاجية عالية في إطار دعامته الأولى، ثم انتقل في الدعامة الثانية إلى المواكبة التضامنية للفلاحة الصغيرة. وقد توج المخطط، بعد أكثر من عشر سنوات، بإنجازات كبيرة تجلت في استقطاب استثمارات ناهزت 104 مليارات درهم؛ فيما شهد الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي زيادةً سنويةً بنسبة 5.25 في المائة مقابل 3.8 في المائة للقطاعات الأخرى؛ وهو ما مكن من خلق قيمة مضافة إضافية قدرها 47 مليار درهم. ومن المقرر أن يستمر القطاع في تحقيق الإنجازات مع إطلاق الإستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي هذه السنة التي أطلق عليها «الجيل الأخضر 2020-2030»، والتي تهدف إلى تعزيز مكتسبات السنوات العشر الماضية من خلال منح الأولوية للعنصر البشري. وتهدف الإستراتيجية الفلاحية الجديدة إلى المساهمة في بروز طبقة متوسطة فلاحية جديدة، وتحسين مداخيل الفلاحين من خلال متابعة جهود الاستثمار، وإحداث نظام تحفيزي جديد موجه نحو الشباب وتعميم التأمين الفلاحي.
