الشوباني يحرم سيارات جهة درعة من التأمين ويراسل الأمن والدرك لاسترجاعها

النعمان اليعلاوي

عاد الجدل من جديد إلى مجلس جهة درعة تافيلالت حول سيارات المجلس، في خضم حالة «البلوكاج» السياسي التي تعيشها الجهة، بسبب الصراعات السياسية المتواصلة لرئيس الجهة، الحبيب الشوباني، عن حزب العدالة والتنمية، والمعارضة داخل المجلس. فبعد رفض عدد من المستشارين بينهم من هم في الأغلبية، المصادقة على ميزانية سنة 2020 لمجلس جهة درعة تافيلالت، قام الشوباني، رئيس الجهة، بتقديم شكاية إلى النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة المركزية للدرك الملكي، والفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بخصوص ثلاث سيارات توجد لدى نوابه المعارضين للميزانية.
وقال الشوباني في شكايته إن السيارات الثلاث المملوكة لمجلس جهة درعة تافيلالت، والتي توجد حاليا لدى ثلاثة من نواب الرئيس، وضعيتها غير قانونية، مشيرا إلى أن هذه السيارات غير مؤمنة منذ تاريخ 25 نونبر الماضي، وذلك بعدما توقف المجلس والذي هو الجهة المالكة لتلك السيارات عن أداء الأقساط الخاصة بتأمينها.
وطالب الشوباني المصالح القضائية والأمنية المختصة بإطلاق مذكرة بحث، بهدف ضبط تلك السيارات واسترجاعها لحظيرة سيارات مجلس جهة درعة تافيلالت، كما طالب الفيدرالية المغربية للتأمين وإعادة التأمين، بتعميم بيانات السيارات المعنية على كافة المؤسسات المنضوية تحت لواء الفيدرالية.
وباشر الشوباني سحب الامتيازات التي منحها للمستشارين من نوابه، وهي الامتيازات التي كان قد دافع عنها بقوة من قبل أثناء الجدل الذي أثاره باقتناء سيارات رباعية الدفع من نوع «توارك» من ميزانية الجهة. ووجد الشوباني نفسه في موقف متناقض، بعدما طالب السلطات بسحب تلك السيارات من تحت تصرف نوابه، بعد رفض غالبية أعضاء الجهة التصويت على الميزانية، ومنهم نواب الرئيس الثلاثة المعنيون بهذه الشكايات، مشيرا إلى أن «هذه السيارات يجب أن تعود إلى مرأب الجهة في حالة عدم تجديد التأمين، لكن في حالة توفرها على الوضعية القانونية فهم ما زالوا نواب الرئيس بقوة القانون إلى حين إعلان تجديد المكتب»، وفق تعبيره.
ويمارس الحبيب الشوباني، رئيس الجهة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، ضغوطات على النواب المتمردين عليه، بعد فقدانه للأغلبية داخل مجلس جهة درعة تافيلالت، وتشديد الخناق عليه من طرف نوابه المنتمين إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية، حيث وجه إليهم مراسلة منذ يوليوز الماضي، يطالبهم من خلالها بإرجاع السيارات الموضوعة تحت تصرفهم إلى مرأب المجلس، ودعوة السائق الذي وضعه رهن إشارة هؤلاء النواب إلى الحضور يوميا إلى مقر الجهة، وإلزامه بالتوقيع على ورقة الحضور يوميا بمقر المجلس. كما اشترط الشوباني على نوابه، ضرورة استلام «الأمر بمهمة» لتنفيذ المهام المسندة إليهم بالتنسيق المباشر مع المدير العام للمصالح، من أجل وضع السيارة والسائق رهن إشارتهم.
واعتبر الشوباني مراسلته بأنها ذات طبيعة استعجالية، وهددهم باتخاذ الإجراءات القانونية في حالة عدم إرجاعهم للسيارات، وهو ما أقدم عليه فعلا الشوباني من خلال مراسلة السلطات الأمنية لحجز السيارات المستعملة من طرف النواب الثلاثة.