الشوباني يتحدى لفتيت ببرمجة ميزانية لمنح الطلبة

محمد اليوبي

أفادت مصادر بمجلس جهة درعة تافيلالت، الذي يترأسه الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، بأن هذا الأخير رفع التحدي في وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذه لقرار إعادة برمجة منح الطلبة، خلال الدورة المقبلة لمجلس الجهة، رغم اعتراض الوزارة الوصية على المقرر السابق الذي اتخذه المجلس حول الموضوع نفسه.

وأوضحت المصادر أن الشوباني، تأكيدا لما وعد به خلال «الفيديو المباشر»، بعد واقعة «اللوز والكركاع»، أخبر أعضاء بمكتب المجلس، أنه سيعيد برمجة مقرر يتعلق بتخصيص ميزانية لمنح الطلبة، معتبرا أن القرار السابق لوزارة الداخلية بالاعتراض على المقرر، «باطل من الناحية القانونية، ومحكوم بحسابات سياسية»، وذكرت المصادر أن الشوباني يحاول استغلال هذه النقطة، والركوب عليها سياسيا وانتخابيا، لتوجيه اتهامات للوزارة بأنها «تعاقب طلبة جهة درعة تافيلالت بحرمانهم من المنح التي خصصها لهم المجلس».

ومن جهة أخرى، أفاد أعضاء بالمجلس بأنهم يعتزمون توجيه رسالة إلى وزير الداخلية ووالي الجهة، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق الشوباني، بسبب الخروقات القانونية التي يرتكبها داخل المجلس، طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي للجهات، التي تنص على أنه «إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة  أيام، ابتداء من تاريخ التوصل»، ويجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو لوالي الجهة، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجهة، أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.