محمد اليوبي
هدد الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، بمقاضاة جريدة «الأخبار»، بسبب نشرها لوثائق ومعطيات دقيقة حول البحث القضائي الذي تباشره المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية بتعليمات من النيابة العامة حول تزوير قرار فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، وذلك على مقاس موظف مقرب من حزب العدالة والتنمية.
وأصدر الشوباني بلاغا لم ينف من خلاله فضيحة التزوير، وخصصه لمهاجمة «الأخبار»، التي نشرت الخبر لتنوير الرأي العام، بدعوى إقحام اسمه ونشر صورته في المقال، رغم إن الجريدة لم توجه له أي اتهام في واقعة التزوير، حيث نشرت معطيات حول استماع الشرطة القضائية لمدير الوكالة وموظفين لهم علاقة بتغيير بيانات عن طريق النظام المعلوماتي، والمثير في الأمر، أن الشوباني تبرأ من الوكالة الموجودة تحت وصاية مجلس الجهة، ويعتبر هو شخصيا رئيسا للجنة الإشراف والمراقبة المكلفة بتدبير شؤون الوكالة، حيث أورد في بلاغه أن الوكالة هي مؤسسة عمومية مستقلة في تدبير شؤونها الإدارية وتنفيذ ميزانيتها، استقلالا كاملا عن مجلس الجهة.
وصاية مجلس الجهة
خلافا لمحاولة تملص الشوباني من مسؤولية الإشراف على الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، فإن المادة 128 من القانون التنظيمي للجهات، تنص على إحداث لدى كل جهة، «الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع». وتنص المادة 129 على أن الوكالة تخضع لوصاية مجلس الجهة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام القانون التنظيمي للجهات، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وتنص المادة 131 من نفس القانون على إدارة الوكالة من طرف لجنة للإشراف والمراقبة ويسيرها مدير، وتتمتع اللجنة التي يترأسها حسب المادة 132 من القانون، رئيس مجلس الجهة، الحبيب الشوباني، بجميع الصلاحيات والسلط اللازمة لإدارة الوكالة، ولهذه الغاية، تقوم، عن طريق مداولاتها، بوضع برنامج عمل الوكالة، وحصر الميزانية السنوية والبيانات متعددة السنوات، وحصر الحسابات والتقرير في تخصيص النتائج، عند الاقتضاء، والمصادقة على القوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بمالية الوكالة، وتحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، والمصادقة على المخطط التنظيمي للوكالة، والمصادقة على التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 139 من القانون التنظيمي للجهات، وطلب إجراء عمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم عند الاقتضاء. وتنص نفس المادة على أن المدير يتولى تسيير شؤون الجهة تحت سلطة ومراقبة رئيس لجنة الإشراف والمراقبة، الشوباني، إذن يتضح من خلال هذه النصوص القانونية أن الشوباني مسؤول عن تسيير وتدبير شؤون الوكالة.
واهتزت الوكالة على وقع فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في وجود شبهة «تزوير» شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس عضو من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اجتياز المباراة والإعلان عن نتيجتها، وفتحت مصالح الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة، إثر توصلها بشكاية وضعتها موظفة تشتغل بالوكالة، حيث استعمت لكل من الموظفة «و.ط» صاحبة الشكاية التي رفضت المشاركة في عملية التزوير، وتعرضت للسب والشتم والشطط في استعمال السلطة، كما استمعت لمسؤول بمصلحة نظم المعلوميات الذي دخل لموقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بعد اجتياز المباراة وإعلان نتيجتها، وهو ما يعتبر تزويرا في محرر رسمي. وشملت تحقيقات الشرطة القضائية كذلك المسؤول عن مكتب الضبط، بخصوص تواريخ والأرقام التسلسلية للوثائق الصادرة عن الوكالة. وأكدت المصادر، أن الشرطة القضائية حلت بمقر الوكالة لحجز كل الوثائق المرتبطة بملف المباراة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك بعدما استمعت لمدير الوكالة.
تغيير قرار المباراة
حسب وثائق الملف الذي تتوفر عليها «الأخبار»، فقد أعلنت وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19، وأشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما «ع.م» و»م.ط»، وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار.
وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمنا في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة «التوظيف النظامي» إلى كلمة التعاقد، وأصبح المنصب بـ «التعاقد أو التوظيف النظامي»، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد. وأكدت المصادر، أن الموظف الناجح حاصل على دبلوم في هندسة الكهرباء، فيما منافسه الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار حاصل على دبلوم في الهندسة المدنية، وهو المؤهل لشغل منصب تتبع الأشغال.
