طنجة: محمد أبطاش
خيمت قضية الشهادات الإدارية المزورة على أشغال جماعة طنجة، أول أمس الأربعاء، وذلك في إطار ما بات يوصف بـ «دورة المصالحة»، بعدما أعلنت الأحزاب المشكلة للأغلبية والمعارضة، بالتوجه إلى وقف التراشقات السياسية والإعلان عن جو من التضامن، فيما بينها حسب اجتماعات سبقت هذه الدورة، في الوقت الذي طرح المنتخبون هذا الملف، مؤكدين أن الشهادات الإدارية يجب أن لا تكون بمثابة انتقام منهم على حد وصفهم، محملين المسؤولية لبعض رجال الإدارة الترابية لعدم مراقبة البناء العشوائي، في إشارة منهم إلى منع المجالس المنتخبة من توقيع هذه الشهادات بناء على دورة ولائية سابقة.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إن المصالح الأمنية حصرت عدد الشهادات الإدارية في 50 شهادة مزورة، لا تزال التحقيقات سارية فيها، بخصوص امتداداتها وكذا الظروف التي تقف وراء توقيعها، سيما وأن فرقة أمنية، حلت مؤخرا، بمقاطعات بطنجة، في إطار استمرار التحقيقات المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، وذلك مباشرة بعد توقيف موظف بقسم التعمير بجماعة طنجة، وآخر متقاعد إلى جانب سماسرة آخرين مؤخرا، والذين تمت إحالتهم على السجن المحلي، على إثر هذه القضية. وأشارت المصادر، إلى أن المصالح الأمنية، توجهت لأقسام التعمير بهذه المقاطعات بحثا عن الوثائق الإدارية ذي صلة، ورجحت المصادر، كون الأبحاث الأمنية مرتبطة باعترافات الموقوفين، وكذا وجود بصماتهم في بعض الإدارات.
وكانت بعض المعطيات قد كشفت أن المقاطعات بدورها ظهرت فيها هذه الوثائق، وعلى رأسها مقاطعة السواني ومغوغة، بعدما تقدم أحد الأشخاص بوثيقة مماثلة، ضمن طلب للتزود بعدادات الماء والكهرباء، حيث طلب من الموظفين، منحه وثيقة مشابهة بالوثائق المرتبطة بالشهادات الإدارية المزورة، ليتم مباشرة بعد ذلك إخطار المصالح الأمنية التي حضرت لعين المكان، وعملت على اقتياد الشخص المعني للتحقيق، للكشف عن ظروف حصوله على هذه الوثيقة المزورة، وهي الواقعة التي فجرت وجود تلاعبات في هذا الجانب. وكان مجلس جماعة طنجة قد عاش استنفارا بخصوص هذه القضية، خاصة وأن هذه الوثائق المزورة، تحمل أختام عمدة مدينة طنجة، بعض منها موجهة أصلا للسكن، وأخرى ذي الصيغة التجارية، مما حدا بالعمدة لوضع شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة لملاحقة المزورين المفترضين.
