مصطفى عفيف
يتساءل عدد من سكان إقامة «ديار الضخامة»، بجماعة الشلالات بالمحمدية، عن السر في عدم تحرك الجهات المسؤولة بالمنطقة لوقف نزيف خروقات التعمير، من خلال إقدام عدد من السكان على إحداث تغييرات ببعض البنايات وفتح محلات تجارية بطرق غير قانونية، ما زاد من تشويه المجال العمراني بالإقامة السكنية، وهي اختلالات أصبحت، بحسب تعبير السكان أنفسهم، تمس بالنظام العام للمجمع السكني وبسلامة القاطنين، والمتمثلة في إنشاء محل تجاري وسط العديد من الشقق السكنية بإقامة «ديار الضخامة» بكل أشطرها.
استمرار هذه الوضعية أخرج عددا من قاطني الإقامة للاحتجاج على صمت السلطات، بعدما قامت بتشكيل لجنة للبحث في فتح نوافذ وتحويلها إلى محلات تجارية بدون سند قانوني، وتمت معاينة تلك الخروقات غير ما مرة دون أي إجراء في حق المخالفين، إلا أن ظاهرة فتح محلات تجارية بالحي بطرق غير قانونية ودون سلك المساطر المعمول بها في التغيير، ظلت في تزايد دون تدخل من السلطات المختصة، ما شجع على استمرار خرق قانون التعمير بالمنطقة.
ويتساءل السكان عن سبب صمت الجهات المعنية، من سلطات محلية ومجلس جماعي، والتي تكتفي بمعاينة المخالفات دون إرجاع الوضع إلى ما كان عليه، وهو ما جعل السكان يعتزمون مراسلة والي الجهة من أجل التدخل لفتح تحقيق في التشويه العمراني الذي يطول إقامة «ديار الضخامة».
