مصطفى عفيف
واصلت عناصر مكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بحر الأسبوع الماضي، مهمة التحقيق في ملف شبهة تبديد أموال عمومية للجماعة الترابية الشلالات، التابعة لعمالة المحمدية، والمتعلقة بصفقة مشروع تفوق قيمته 12 مليونا ونصف مليون درهم، يخص عملية تزويد 3020 منزلا بالماء الصالح للشرب، وهو الملف الذي حلت بخصوصه الفرقة الأمنية، يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بمقر الجماعة، حيث استمعت إلى عدد من الأسماء، ضمنهم رئيس قسم بالجماعة والمكلف بالرخص الخاصة بالربط بشبكة الماء والكهرباء، كما طالت مسطرة البحث رئيس المجلس ومستشارا بالجماعة ذاتها كان مكلفا بعملية الربط، وهو التحقيق الذي يأتي تتمة لبحث فتحته عناصر الفرقة الوطنية، قبل شهور، مع بعض المسؤولين بالجماعة، إذ تعكف الفرقة على التدقيق في مجموعة من الوثائق الخاصة بالمشروع الذي كان محط شكايات عديدة من السكان والمنتخبين، وكيفية تفويت المشروع إلى شركة مقرها الاجتماعي بإقليم قلعة السراغنة ورأسمالها لا يتجاوز المليون سنتيم.
كما يطال البحث مع مسؤولي المجلس الجماعي كيفية تفويت المشروع من طرف المجلس الجماعي السابق إلى هذه الشركة، التي عملت على جمع مبالغ مالية من السكان، قبل أن تشرع في عمليات الحفر، لتمويه المواطنين وتختفي عن الأنظار بين عشية وضحاها.
وكان عدد من المنتخبين بالمجلس الجماعي للشلالات قد طالبوا الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء، بتسريع الأبحاث للكشف عن كل الاختلالات التي عرفها المشروع، والذي حرم عددا من السكان حينها من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب.
وجاء تفجير الملف، بعد أيام من انطلاق عملية الحفر، لتختفي الشركة المكلفة عن الأنظار، بعد تحصيلها مبالغ مهمة من السكان، حينها اكتشف الجميع بمن فيهم الجماعة، أن الكل وقع ضحية عملية نصب واختلاس أموال عمومية، الأمر الذي عجل بدخول ممثلي الإدارة الترابية بعمالة المحمدية على الخط، من خلال توجيه استفسار إلى الجماعة حول الموضوع، وهو الاستفسار الذي ردت بخصوصه الجماعة أن لا علاقة لها بالموضوع، وأن الشركة المعنية تعاقدت مباشرة مع السكان، وهي تصريحات كشفت الأبحاث والتحريات زيفها، إذ إن الجماعة لها عقدة مع المكتب الوطني للكهرباء، قطاع الماء، وخلال لقاء موسع بحضور الطرفين ومعهما ممثلو السكان والشركة الوهمية تمت دراسة المشروع، وخصصت الجماعة وقتها ميزانية مهمة من المال العام لإنجاز المشروع، على أن يؤدي السكان مبالغ مالية من أجل الاستفادة من عملية الربط، عبر أداء 3500 درهم عن كل منزل.
