قضت هيئة المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين الماضي، برفض الطلب الذي تقدم به عمر التادلاوي، المستشار بجماعة الشلالات، من أجل إلغاء قرار إقالته من طرف مجلس الجماعة، وذلك بعدما رفع المستشار الجماعي دعوى لإلغاء القرار في مواجهة كل من رئيس جماعة الشلالات وعامل عمالة المحمدية ووزير الداخلية. وهي الدعوى التي يطالب من خلالها المستشار التادلاوي بإلغاء مقرر الدورة الاستثنائية للمجلس والتي عقدت بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتم خلالها التداول في نقطة تتعلق بـ”معاينة إقالة المستشار عمر التادلاوي، الرئيس السابق للمجلس المنتمي لحزب الاستقلال”، بحيث صوت 18 مستشارا من بين 30 على إقالة المستشار الجماعي عمر التادلاوي والرئيس السابق لجماعة الشلالات بإقليم المحمدية، خلال دورة استثنائية. وعلل الرئيس إدراج نقطة الإقالة استنادا إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنقطة، والتي تخص غياب المستشار الجماعي التادلاوي عن 11 دورة للمجلس والتي حدد الرئيس، خلال قراءته للمعطيات المسجلة بمحاضر الدورات، تواريخها بالتفصيل، قبل أن يتدخل المستشار عمر التادلاوي الذي حاول إعطاء تبريرات للطعن في قرار الإقالة، منها كونه كمستشار جماعي لم يكن يتوصل باستدعاءات الحضور، وهي مبررات لم يقتنع بها الحاضرون الذين أصروا على التصويت على النقطة المتعلقة بالإقالة.
وكانت إدارية الدار البيضاء عقدت أول جلسة للتداول في ملف الطعن في مقرر الدورة الاستثنائية وتوقيف تنفيذ مضمونها في جلسة 30 شتنبر الماضي، علما أن التداول في الملف امتد إلى عشر جلسات.
