شوف تشوف

الرئيسيةرياضة

الشكايات والنزاعات تتراكم على مكتب بودريقة

لاعبون يهددون باللجوء إلى الجامعة و«الفيفا» ويخشون سقوط مستحقاتهم بالتقادم

سفيان أندجار

تتراكم الشكايات والنزاعات على المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، برئاسة محمد بودريقة، هذا الأخير الذي وجد نفسه في موقف صعب، حيث عجز عن رفع قرار المنع الصادر ضد النادي الأخضر، رغم أنه في وقت سابق أصدر بلاغا يؤكد فيه أن الرجاء سدد الديون التي عليه وأنه رفع عقوبة منعه من التعاقدات، لكنه لحدود الساعة فشل في تأهيل الوافدين الجدد، الذين ضمهم في «الميركاتو» الصيفي الجاري.

وكشفت مصادر متطابقة أن الرجاء ملزم بتسديد ما يقارب المليار سنتيم في قضايا جديدة تم الحكم فيها لصالح أطر ولاعبين سابقين للفريق، بالإضافة إلى بحث النادي عن حل ودي مع مجموعة من العناصر الحالية، التي ترفض الاستمرار مع «النسور»، وتطالب بالحصول على مستحقاتها المالية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مجموعة من اللاعبين الحاليين للرجاء قرروا اللجوء إلى غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من بينهم حارس المرمى مروان فخر، بسبب عدم توصله بمستحقاته، الأمر نفسه قرره أكسيل مايي الذي يرفض فسخ تعاقده مع الفريق الأخضر، إلا بعد الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وانضم جمال حركاس إلى اللاعبين الذين هددوا باللجوء إلى غرفة النزاعات، إذ يصر على الحصول على مستحقاته المالية العالقة لسنتين والتي تقدر بحوالي 200 مليون سنتيم، رغم أن اللاعب حصل على مبلغ 50 مليون سنتيم، بعد انتخاب محمد بودريقة رئيسا لفريق الرجاء الرياضي، غير أن أعضاء المكتب المسير الحالي تفاجؤوا برسالة إنذارية من حركاس يطالب من خلالها بالحصول على مستحقاته المالية، التي ما زالت عالقة بذمة النادي الأخضر، بالإضافة إلى لاعبين سابقين من بينهم عبد الإله الحافيظي، محمد الناهيري ومجموعة من الأسماء.

وتابعت المصادر نفسها أن المكتب المسير للرجاء يعيش حالة من الاستنفار، بسبب كثرة الشكايات لدى الفريق، وتفاجأ بتعنت عدد من اللاعبين في إيجاد حل بالتراضي، وعدم الموافقة على تخفيض مستحقاتهم المالية مقابل رحيلهم.

من جهة أخرى، علل بعض لاعبي الرجاء الرياضي لكرة القدم لجوءهم إلى غرفة النزاعات ضد فريقهم في الفترة الحالية، بأن أغلب هذه العناصر لديها مستحقات مالية عالقة في ذمة النادي منذ سنتين، وأنهم يخشون أن تسقط تلك الديون بالتقادم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى اتخاذ هذه الخطوة للحفاظ على حقوقهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى