كريم أمزيان
شرعت الهيئة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في مناقشة الملف الذي يتابع فيه إطار في وزارة الفلاحة، تابعته قاضية التحقيق في الغرفة الخامسة بالمحكمة نفسها، بتهمة «تبديد أموال عمومية».
وجاء في تفاصيل الملف أن المتهم، الذي يدعى (م.ب) وكان يشتغل تقنيا فلاحيا بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالقنيطرة، قبل إحالته على التقاعد، متابع على خلفية شكاية تقدم بها المكتب نفسه، أدت إلى الاستماع إلى ممثله القانوني، تبين عبره أن المعني بالأمر كان يشتغل بالمكتب ذاته، مكلفا بالمستودعات، وأنه قبل إحالته على التقاعد، بتاريخ 31 دجنبر 2011، طلب منه رئيسه تقديم المستندات التوضيحية حول وضعية المنقولات لديه، قصد تسليمها للعون الذي سيخلفه في مهامه، غير أنه امتنع عن ذلك.