قرر القاضي المفوض عبد الرافعي بوحمرية خلال جلسة النطق بالحكم المنعقدة بتاريخ 29 شتنبر الجاري، عرض فندق أفانتي المتواجد بالمحمدية بشكل رسمي للبيع.
وبحسب مصادر قريبة من الملف، فإن السعر المحطط له يبلغ حوالي “160 مليون درهم” على جميع أصول الفندق. وبالتالي، فإن المؤسسة ذات الأربع نجوم تدفع تكاليف الإجراءات القضائية ضد Hôtelière Samir و Corral Hôtel Resort & Compagny، وهما اثنان من مساهميها الرئيسيين.
ويشمل تمديد التصفية أيضًا المديرين التنفيذيين السابقين لشركة التكرير، السعوديان محمد العمودي، الرئيس التنفيذي، وجمال باعمار، المدير العام، باعتبارهما المالكان لـL’hôtelièr Samir وCorral Hotel Resort & Compagny. ويعاقب رجلا الأعمال العموجي وباعمار بتهمة “سوء الإدارة” الخطير الذي أدى إلى هزيمة المصفاة المغربية الوحيدة.
ويعتبر بيع فندق أفانتي المحمدية من أولى الإجراءات العملية التي سيتم مباشرة تنفيذها تبعا لقرار المحكمة، وذلك منذ الحكم التمديدي الذي يعود تاريخه إلى 5 نوفمبر 2018، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وأكد مصدر قضائي أن القاضي المفوض كان ينتظر فقط تأكيد هذا القرار في الاستئناف قبل أن يبدأ الإجراءات بالفعل. حيث لم تصدر محكمة الدرجة الثانية حكما حتى 21 يناير 2020. إذ يسير إجراء التمديد جنبًا إلى جنب مع إجراءات التصفية المستمرة المتعلقة بأصول « سامير”.
وتهديف هذه الصيغة في توسيع قاعدة الأصول والموارد التي تسمح بسداد متأخرات حوالي 400 دائن لشركة التكرير، والذين يتقاسمون حوالي 40 مليار درهم من الديون.
من جهتها، تراقب إدارة الجمارك عن كثب ملف التمديد الذي تبلغ قيمته 37.4 مليار درهم. وهو ما يعادل قيمة الغرامة المالية التي صدرت عام 2018 بحق “لاسامير” ووالماسكين بمعصم قراراتها وتسييرها باعمر والعامودي، الذين لم يتأكد محكمة الاستئناف اتهامات وجهت لهما بارتكاب مخالفات جمركية.
و بدأت مديرية الجمارك و الضرائب غير المباشرة بالفعل عملية السداد وأعلن ممثلوها هذا المبلغ للقاضي المفوض، ويمثلون بانتظام أمام المحكمة التجارية لحضور جلسات التحقق من الديون، آخرها عقدت يوم 29 شتنبر الجاري، حيث يؤكجد الممثل القانون لإداروة الجمارك أن المبالغ المطالب بتحصيلها تبقى رمزية مقارنة بالقيمة الحقيقية للمبلغ المطالب باسترداده.
