طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أنه بعد تنبيهات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، شرعت السلطات المختصة بطنجة في افتتاح مشاريع تعثرت لسنوات، حيث تم، يوم الثلاثاء الماضي، افتتاح المركز الثقافي لمقاطعة بني مكادة، والذي شُرع في تشييده منذ سنة 2018، بغرض الارتقاء بالفعل الثقافي على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإتاحة الإمكانيات التعليمية والثقافية والتدريبية على مستوى مقاطعة بني مكادة، إلى جانب الترويج الثقافي والأدبي لمدينة طنجة حسب المعطيات المتوفرة، وتطلب إنجازه غلافا ماليا يفوق 40 مليون درهم، على مساحة 4300 متر مربع، ويتكون من بناية شيدت وفق الهندسة المغربية الأصيلة، وتضم ثلاثة طوابق وعدة مرافق ذات استعمالات متعددة.
ومن المرتقب، حسب مصادر، الشروع في افتتاح بنايات ومشاريع معلقة بعاصمة البوغاز خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن مجلس الجهة بدوره تلقى أخيرا تنبيهات إلى أن عددا من المشاريع والتي رصدت لها ملايير الدراهم باتت متعثرة وغالبيتها تمت المصادقة عليها منذ سنوات، في دورات هذا المجلس، غير أن غياب متابعة عملية التنفيذ وتشكيل لجان خاصة لكل مشروع، أدى إلى تعثرها، وضمنها مشاريع تهم حياة السكان كحماية القاطنين بمنطقة الجبهة من الفيضانات.
وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف أنه لوحظ أن مجموعة من البرامج والاتفاقيات لا تتضمن بنودا تعاقدية ملزمة للأطراف المساهمة في إنجاز المشاريع أو الاتفاقيات، ولا تشير إلى إمكانية ترتيب جزاءات، في حال عدم وفاء أحد الأطراف بالتزاماته أو بجزء منها، الأمر الذي لا يساعد على ضمان رصد الاعتمادات المالية لإنجازها وفقا للآجال المحددة بالاتفاقيات، ما يستتبع تأخر أو تعثر تنفيذ المشاريع واستغلالها وفق الأهداف المرسومة. وحسب تقرير الحسابات، فقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على مشاريع تم الشروع في أشغالها دون إتمامها، نظرا إلى عدم التزام بعض الأطراف بتحويل مساهماتهم المالية، وفقا للحصص المحددة بالاتفاقيات، كما هو الشأن بالنسبة إلى إنشاء طريق الحزام الأخضر – الشطر الخامس المندرجة في إطار برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان، وكذا مشروع تهيئة وادي مسيابة بمركز الجبهة في إطار اتفاقية شراكة بشأن التأهيل الحضري لمركز الجبهة، في حين تعثر إنجاز مشاريع أخرى لصعوبة تعبئة الاعتمادات المالية للشركاء والمحددة في الاتفاقيات الموقعة، كمشروع الملعب الكبير لمدينة تطوان الذي حددت كلفته التقديرية في 700 مليون درهم.
وقال مجلس الحسابات إنه بالرجوع إلى مضامين جميع البرامج والاتفاقيات التي شملتها المهمة الرقابية من قبل اللجان الميدانية للافتحاص، تبين أن المدد الزمنية المرتقبة للتنفيذ ترتبط أساسا بالسنوات التوقعية لتعبئة المساهمات المالية لأطراف الاتفاقيات – الإطار، ولا تتعلق بالتاريخ التوقعي للتنفيذ المادي للمشاريع الذي يتيح تحديد أجل الشروع في عمليات تشغيلها واستغلالها، وفق مضمون تقرير الحسابات.
