طنجة: محمد أبطاش
شرعت السلطات المختصة في عملية إصلاح شاملة لـ «كورنيش» مدينة طنجة، حيث عاينت «الأخبار» حلول عدد من الشركات المختصة سواء في المناطق الخضراء، والإنارة العمومية والمرتبطة بصيانة الأسلاك الكهربائية، وذلك بعدما تمكن الإهمال من هذا المشروع الملكي المندرج ضمن برنامج «طنجة الكبرى»، وبات مهددا له.
وتحركت هذه الشركات بناء على تعليمات من السلطات المختصة عقب إثارة الجريدة لهذا الموضوع ونشرها لصور وتقارير فاضحة تكشف درجة الإهمال، خاصة وأن هذا يتزامن كذلك مع شروع مكتب للدراسات في تحديد الخسائر في التجهيزات وحجم الإهمال بغرض تقييم وضعيتها، ووضع تقرير خاص أمام السلطات الوصية بما فيها جماعة طنجة.
وكان مصدر جماعي مسؤول قد كشف أن السبب وراء ما يعرفه هذا الكورنيش من إهمال، يعود إلى عقد وصف بالملغوم بين جماعة طنجة، وبعض الخواص، حيث تم توقيع هذا العقد إبان فترة حزب العدالة والتنمية سنة 2017، وتضمن عددا من البنود التي تميل لصالح هؤلاء الخواص، إذ تضمن العقد ضرورة استثمار أموالهم وأرباحهم في عملية الإصلاح وتزيين الكورنيش مادام هؤلاء الخواص يستفيدون من عائدات عملية ركن السيارات وغيرها. وأشار المصدر المسؤول إلى أنه من المرتقب أن يكشف مكتب الدراسات في تقريره الذي يعكف عليه، عن حقائق جديدة بخصوص درجة الإهمال، وهو ما قد يصل لفك الارتباط مع هؤلاء الخواص، سيما وأن الإهمال بات حديث الجميع ولم يعد «الكورنيش» المحلي كما كان، بعدما أصبحت وضعيته مزرية على جميع الأصعدة.
للإشارة، فإن «كورنيش» مدينة طنجة، يعيش على وقع إهمال غير مسبوق، مع العلم أنه يندرج ضمن المشروع الملكي لطنجة الكبرى، وظل تحت الصيانة الدقيقة لغاية السنتين الماضيتين، إلا أنه مؤخرا باتت كل التجهيزات مهترئة ومعطلة، كما تم تسجيل إحالة لصوص على غرفة الجنايات باستنئافية المدينة مؤخرا، على إثر سرقة الأبواب الحديدية من هذا الكورنيش بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء، في ظل غياب حراسة خاصة وكاميرات للمراقبة والنظافة الدورية.
وتلقت السلطات المختصة، بسبب هذا الوضع، تقارير، على أن الشاطئ البلدي الذي يعتبر واجهة المدينة، يعرف هو الآخر مشاكل المتراكمة منذ عدة سنوات، والتي لم تعمل الجماعة على التخلص منها، وإيجاد الحلول التي من شأنها أن تولد الاطمئنان وتحدث انعطافا جديدا في تجربة هذا الشاطئ الذي يمر بحالة تدهور مستمر بسبب السياسة المعتمدة في تدبيره، والتي تتسم بغياب إرادة الإصلاح والعجز عن فرض النظام وتحسين الخدمات، حسب بعض المصادر.
