اتخذت في حقهم قرارات تأديبية دون إطلاعهم على محاضر الاستجواب ونتائج التحقيق الداخلي
محمد اليوبي
أقدمت إدارة الشركة العقارية “أليانس دارنا” على معاقبة مجموعة من المستخدمين بمكاتب البيع التابعة لها بمدينة القنيطرة، حيث قامت بتنقيل العديد منهم، خاصة الذين يعملون بقسم التسويق التجاري، بالإضافة إلى حرمانهم من مستحقاتهم القانونية، وذلك بدعوى رصد تلاعبات في بيع بقع أرضية بتجزئة جديدة بمدخل المدينة على الطريق المؤدية إلى مدينة الرباط.
وأفادت المصادر، أن إدارة الشركة قامت بإجراء تحقيق داخلي على مستوى مكاتب البيع التابعة للشركة بكل من مهدية والقنيطرة، يوم 28 أكتوبر الماضي، وعلى إثر ذلك، قامت الإدارة من جانب واحد باتخاذ قرارات عقابية في حق المستخدمين بهذه المكاتب دون إطلاعهم على نتائج التحقيق، حيث تم منعهم من الدخول إلى مكاتب البيع منذ تاريخ فتح التحقيق، كما تم نقلهم إلى المقر الرئيسي للشركة بالدار البيضاء، حيث خضعوا للاستنطاق والاستجواب من طرف مسؤولين حول مزاعم وجود ابتزاز للزبناء، حيث تم إعداد محاضر لهم، وإنجاز تقرير حول الموضوع، وأكد المستخدمون أنهم لم يحصلوا على نسخ من هذه المحاضر، ولا يعرفون مضامينها.
وفي نفس اليوم، يضيف المستخدمون، اتخذت الإدارة في حقهم مجموعة من القرارات، دون تمكينهم من المحاضر التي أنجزت لهم، كما ينص على ذلك قانون الشغل، حيث تم منحهم عطلة إجبارية لمدة أسبوع، وتكليفهم بمهام جديدة، بالإضافة إلى منعهم من الدخول إلى خدمة البريد الإلكتروني والنظام الإلكتروني للشركة لمدة أسبوع كذلك، كما تم تنقيلهم، خلال فترة العطلة، للعمل بمكاتب بيع أخرى تتواجد بأماكن بعيدة عن محلات سكناهم، دون تمكينهم من التعويضات ومصاريف التنقل، والأكثر من ذلك، تم حرمانهم من تعويضاتهم المستحقة عن عمولات المبيعات الخاصة بالنصف الأول من سنة 2021، كما أن الإدارة تتجاهل كل طلبات التوضيح التي يتقدمون بها بمبرر أن “التحقيق مازال جاريا”، وأكد المستخدمون أن هذه القرارات التي وصفوها ب”غير المبررة” أثرت عليهم نفسيا وجسديا، وحذروا من عواقبها الوخيمة.
وحسب رواية الشركة، تقول هذه الأخيرة إنها فتحت تحقيقا رصدت من خلاله وجود تلاعبات وفوضى في طريقة البيع وتحولت إلى مزادات خاصة بعيدا عن الإجراءات المتبعة من قبل الشركة، وأكدت المصادر أن التحقيق الذي قاده مسؤولين كبار بالشركة، أبان عن وجود تجاوزات في بيع المئات من البقع السكنية غابت عنها المنافسة الشريفة، بعدما هيمن عليها سماسرة في العقار ربطوا مصالح متشابكة مع مسؤولين بقسم التسويق التجاري، مما دفع بالمسؤولين بالإدارة العامة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية في حق كافة الفريق بنقطة البيع بمدينة القنيطرة وتنقيلهم إلى مراكز مختلفة بالمدن المغربية.
