محمد اليوبي
وصلت تداعيات «السمسرة» في مواعد وضع ملفات الحصول على التأشيرات إلى قطاع النقل الطرقي الدولي، ما أصبح يهدد العديد من الشركات العاملة في القطاع بالإفلاس، بسبب العراقيل التي تضعها قنصليات دول أوروبية في وجه المهنيين للحصول على التأشيرات.
وأفاد جمال الديواني، رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، ناصر بوريطة، بأن مهنيي النقل الطرقي عبر القارات يشتكون من مجموعة من العراقيل والإكراهات التي تهدد عددا من المقاولات النقلية بأكادير بالإفلاس، ومن بين أبرز هذه الإشكاليات، يضيف البرلماني الاستقلالي، نجد شروط منح التأشيرات من لدن مصالح القنصلية الإسبانية بأكادير في ظل غياب شباك خاص بالمهنيين دون موعد، لتسهيل مهمتهم كما هو معمول به بمدينة طنجة.
وأشار البرلماني ذاته إلى أن المصالح القنصلية تطالب السائقين باستعمال البريد الإلكتروني الخاص بهم والأداء بالبطاقة البنكية الشخصية، علما أنهم تحت الضمانة الفعلية للشركة المستخدمين بها، بالإضافة إلى مشاكل تقنية أخرى مرتبطة بشكل خاص بصورة «السيلفي»، وطالب وزارة الخارجية بالتدخل لاتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل تسهيل حصول مهنيي النقل الطرقي عبر القارات على التأشيرات والوثائق الإدارية، وحماية المقاولات النقلية بأكادير من شبح الإفلاس.
وفي سؤال مماثل، أكد النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل الزيتوني، أن قطاع النقل الدولي الطرقي للبضائع يضطلع بأدوار حيوية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي ببلادنا، وضمان تنزيل الاتفاقيات والالتزامات التي تربط المغرب مع شركائه التجاريين الدوليين، عبر تأمين الحركة الدولية لنقل السلع والبضائع، وأشار إلى أن هذا القطاع أصبح يعاني، ومع مرور الوقت، من تراكم مجموعة من المشاكل والإكراهات التي لم تجد بعد طريقها إلى الحل، ما أثر بشكل سلبي على تفعيل مجموعة من التعهدات والالتزامات التجارية الدولية، وكانت له تداعيات على استمرارية نشاط عدد من الشركات، حيث أعلنت مجموعة من المقاولات النقلية إفلاسها، ولازالت أخرى تجد صعوبات للاستمرار في نشاطها، وفي مقدمة هذه العراقيل مشكلة التأشيرات بمدينة أكادير، حيث تنعدم من جهة المواعد على المنصة المخصصة لذلك، هذا إلى جانب وضع شروط تعجيزية لمنح التأشيرات كمطالبة السائقين باستعمال البريد الإلكتروني الخاص بهم، مع الأداء بالبطاقة البنكية الشخصية، علما أنهم تحت الضمانة المالية الفعلية للشركة المستخدم بها، علاوة على مشاكل تقنية أخرى.
وفي جوابه عن السؤالين، أكد ناصر بوريطة أن لكل قنصلية عامة أسلوبا خاصا بها في تدبير واستلام ملفات التأشيرة، إما مباشرة أو عبر شركة تدبير، وهو أمر سيادي خاص بالتمثيليات الدبلوماسية والقنصليات العامة المعتمدة ببلادنا، وأكد أن وزارة الخارجية على علم تام بكافة المشاكل المرتبطة بحصول المغاربة على التأشيرات من قنصليات وسفارات الدول الأوربية، حيث تكثف حيالها الوزارة اتصالاتها مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات العامة المعتمدة ببلادنا من أجل بذل المزيد من الجهد، لكونها المتعاقدة المباشرة مع شركات التدبير المفوض، من أجل مراجعة طرق حجز المواعد وعملية إيداع الملفات والرقابة الإلكترونية على منظومة المواعد.
كما تلح الوزارة، يضيف بوريطة، أيضاً، في لقاءاتها الثنائية أو متعددة الأطراف مع ممثلي الدول الأوربية، على الانسيابية في منح التأشيرات بما يحفظ للمغاربة كرامتهم، وذلك من خلال حسن الاستقبال وسرعة في الإنجاز وحماية معطياتهم الشخصية.
