طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة، بأن محمد الشرقاوي الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة والمعزول بقرار قضائي، قرر أخيرا اللجوء إلى مسطرة “الإحالة من أجل التشكك المشروع”، حيث تقدم بطعن في الحكم الصادر بحقه والذي يقضي بعزله من رئاسة المقاطعة المشار إليها، وكذلك من عضوية جماعة طنجة، مما جعله عبر دفاعه يلجأ إلى هذه المسطرة الأولى من نوعها في صفوف المنتخبين المحليين الذين يواجهون أحكاما قضائية صدرت في حقهم بالعزل، حيث إن هذه المسطرة تعني نقل الدعوى من المحكمة التي تنظر فيها إلى محكمة أخرى، بسبب وجود ظروف أو أسباب قد تثير الشك، حسب ما كشفته مصادر من دفاع الشرقاوي.
ويأتي هذا بعدما تم عزل الشرقاوي، وانتخاب عبد الحميد أبرشان رئيسا لهذه المقاطعة، إذ أصدرت المحكمة قرارا يقضي بالعزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، في حين قضت المحكمة أيضا في الجلسة ضمن البت في ملفه بعزل نوابه محمد امشيشو ومحمد شعبون ورضوان بوحديد .
وكان الوكيل القضائي للمملكة قد دخل على خط ملف رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، حيث كشف الوكيل القضائي خلال الجلسة الماضية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، أثناء البت في هذا الملف، أن التفويضات التي قام بها رئيس المقاطعة لفائدة نوابه غير قانونية، ولا تستند لأي أساس قانوني، وذلك ردا على ما أثاره الدفاع بخصوص كون الشرقاوي لا يتحمل المسؤولية في ما قام به نوابه المتابعين معه في نفس الملف. وسبق أن قال دفاع الشرقاوي إن التفويضات موضوع مسطرة العزل، تم إشعار الولاية والجماعة بها من طرف رئيس المقاطعة وقتها، إلا أن الوكيل القضائي رفض ذلك معتبرا المسألة غير قانونية بالأساس، وبالتالي فإن الشرقاوي يتحمل مسؤولية كل الرخص الصادرة عن مقاطعته. وكان القضاء الإداري قد بت في هذا الملف عقب شكاية تقدم بها والي جهة طنجة يونس التازي في حق المنتخبين المذكورين. للإشارة، فقد كانت وزارة الداخلية قد قررت أخيرا، توقيف محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري.
