الشرقاوي يستعرض إصلاحات القانون الجنائي أمام أنظار الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية

انعقد بلاهاي ما بين 16 و30 نونبر الماضي، الاجتماع الـ14 لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وفي اجتماع دولي جمع ممثل الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء بالمحكمة والمجتمع المدني، عبر هشام الشرقاوي، رئيس مركز «السلام والعدالة» الذي يشتغل على موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب، العدالة الانتقالية، الحكامة الأمنية والحفاظ على الذاكرة، عن إيجابية هذا اللقاء التواصلي، واستعرض الإصلاحات التي قام بها المغرب في المجال الدستوري، خصوصا في دستور 2011، وكذلك في مشروع إصلاح القانون الجنائي اللذين أدرجا في نصوصهما الجرائم المدرجة في قانون المحكمة الجنائية الدولية، وهي جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. هذا فضلا عن التنصيص على سمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، وهي خطوة مهمة في طريق المصادقة.
وناشد الشرقاوي الأعضاء بوضع استراتيجية دقيقة لدعم هذه الإصلاحات في أفق إقناع الدولة المغربية بالانخراط والمصادقة على نظام روما.
هذا وعقد الخبير الدولي هشام الشرقاوي لقاءا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية «فاتوبن سودة»، أعرب فيه عن مساندته المطلقة للمدعية في مذكرتها الخاصة باعتقال رئيس السودان عمر البشير، وكذلك رئيس كينيا، وكل الرؤساء والمسؤولين الذين يجرؤون على إهانة شعوبهم وارتكاب جرائم خطيرة تمس الإنسانية جمعاء.
ووجه رئيس مركز «السلام والعدالة» الدعوة إلى المدعية العامة «فاتوبن سودة» لزيارة المغرب قصد عقد ندوة دولية وبناء جسور الثقة وتبادل الكفاءات والمهارات بين العدالة الجنائية الدولية والمؤسسات القضائية المغربية.
إلى ذلك، رافق الخبير الدولي هشام الشرقاوي وفد المجتمع المدني الفلسطيني المكون من منظمات وازنة عند تقديمهم للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تقريرا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في فلسطين، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 15 من قانون المحكمة. وسبق للمغرب أن تقدم برسالة احتجاج حول الأوضاع المأساوية في فلسطين سنة 2010 إلى المدعي العام السابق للمحكمة مورينو أوكامبو.