أكدت مصادر موثوق بها لـ «الأخبار» أن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، نجحت في فك لغز جرائم اغتصاب خطيرة تعرضت لها فتاتان بإحدى غابات سيدي يحيى زعير على يد شخصين يمتهنان النقل السري، حيث تمكنت من اعتقالهما في زمن قياسي، وعرضهما على العدالة.
مصادر «الأخبار» أفادت بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أحال المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهما للتحقيق التفصيلي حول تهمتي الاختطاف والاغتصاب المنسوبتين إليهما، في ظل توقعات بإمكانية اكتشاف جرائم مماثلة مرتكبة في حق ضحايا أخريات، باستعمال خدمة النقل السري.
وضمن تفاصيل مرتبطة بهذه الجريمة، أفادت مصادر الجريدة بأن فتاة ثلاثينية تشتغل بأحد معامل النسيج بتمارة تقدمت بشكاية للمصالح الأمنية بالمدينة، تفيد تعرضها رفقة فتاة أخرى للاختطاف والاغتصاب بإحدى الغابات بضواحي سيدي يحيى زعير على يد «خطاف» وشخص آخر كان يرافقه.
وتضيف الشكاية أن الضحية استقلت سيارة من النوع المطابق لسيارات الأجرة، كانت تعرض خدماتها لتنقيل المواطنين إلى تامسنا، وتوجد بزقاق غير بعيد عن مكان «الطاكسيات»، وكانت ترافقها سيدة أخرى على متن نفس الناقلة، فيما كان يوجد شخص آخر بجانب السائق، ملتزما الصمت في إطار التمويه بأنه زبون معني بالتنقل لنفس الوجهة، قبل أن تتفجر نوازعهما الإجرامية وينقضا على الفتاتين، بعد الانعراج بهما صوب غابة محاذية لمدينة تامسنا، حيث اغتصباهما تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المتهمين، بناء على الأوصاف التي وردت في تصريح الضحيتين، كما اعتمد المحققون على تسجيلات بعض الكاميرات المثبتة بزوايا شوارع مرت منها الناقلة التي استعملت كسيارة أجرة، والتي تم حجزها لاحقا، من أجل استكمال الأبحاث وتحديد قانونيتها ومختلف الحيثيات المرتبطة باستعمالاتها وقانونيتها.
وحسب مصادر الجريدة، فإن عناصر الأمن الوطني بتمارة تفاعلت بالجدية اللازمة مع الشكاية، تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، حيث تم تحديد هوية الجانحين في زمن قياسي، وتوقيفهما بمدينة تمارة وعين عتيق، قبل عرضهما على النيابة العامة و قاضي التحقيق، وإيداعهما المركب السجني العرجات بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاغتصاب .
يذكر أن هذه الجريمة تعيد للأذهان جرائم أخرى مماثلة، كانت قد وقعت بسلا والرباط والصخيرات وتمارة، خاصة خلال فترة «كورونا» التي عرفت فيها انسيابية التنقل بين هذه المواقع ارتباكا وازدحاما مهولين، ما فتح الباب أمام محترفي النقل السري و»الخطافة»، حيث عرض بعضهم نساء وفتيات للاختطاف والاغتصاب، وسبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أصدرت عقوبات سجنية بمدد كبيرة، في حق أشخاص وجانحين وأصحاب سوابق استغلوا أزمة النقل بين الرباط وتمارة، وبين هذه الأخيرة والجماعات المجاورة لها، من أجل تعريض زبناء النقل السري و «الأوطوسطوب»، خاصة النساء للسرقة والاختطاف والاغتصاب.
ومع توالي هذا النوع من الجرائم، بات من اللازم أن تتدخل السلطات الترابية والأمنية، خاصة بالرباط التي تشهد تنامي كبير للظاهرة بسبب أزمة النقل وكثرة طلبات التنقل إلى بعض المواقع التي لا يشملها النقل العمومي بضواحي الرباط وسلا، من أجل مراقبة هذا النشاط السري، ومواجهة انحراف وخطورة بعض ممتهنيه.
