طنجة: محمد أبطاش
علم «الأخبار بريس» من مصادر مطلعة أن عناصر من الفرقة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، حلت، بمجلس مقاطعة السواني بالمدينة، قبل أن يتم تنبيهها إلى ضرورة التوجه صوب المجلس الجماعي، لكونه المسؤول عما بات يعرف بقضية المصادقة على ضخ 240 مليون سنتيم في حساب جمعية تأسست خلال الأسبوعين الماضيين، للإشراف على المركز الثقافي «أحمد بوكماخ»، ما أثار ضجة غير مسبوقة. وأوضحت المصادر أنه يرجح أن تكون الفرقة الولائية قد تحركت بناء على تعليمات من والي الجهة، بعد أن وضعت إحدى الجمعيات الحقوقية بالمدينة شكاية تطالب بالتحقيق في القضية، علما أن ظهور أسماء من قبيل رئيس بيت الصحافة أثار الكثير من الاستغراب، على اعتبار أنه مسؤول عن مؤسسة تتلقى دعما ماديا من مجالس منتخبة، وكان من الأجدر أن يكون على مسافة من المؤسسات الأخرى، تشدد المصادر ذاتها.
وفي سياق آخر، كشف عبد المنعم الرفاعي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حديث لـ«الأخبار بريس»، أن المادة 149 من القانون التنظيمي للجماعات تمنع عقد الشراكات مع الجمعيات غير المتوفرة على صفة المنفعة العامة، مؤكدا أن القرار غير قانوني استنادا إلى مقتضيات المادتين الخامسة والسادسة من قانون تأسيس الجمعيات. ولذلك شدد المتحدث ذاته على «حتى لو افترضنا قانونية الجمعية بحصولها على وصل الإيداع القانوني أو مرور أجل ستين يوما على تاريخ إيداع التصريح بتأسيسها، فإنها ونظرا لعدم توفرها على صفة المنفعة العامة لا يجوز لها قانونا إبرام شراكة مع الجماعة الحضرية بطنجة».
