محمد أبطاش
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن تفعيل الشرطة الإدارية، أخيرا، بمدينة طنجة كشف عن نشاط الخضروات والفواكه الموجهة للسوق السوداء بطنجة، والتي يتم بيعها خارج الضوابط القانونية وبالتالي التهرب الضريبي ورفع الأسعار حسب مزاجية المضاربين.
وفي هذا الصدد، أوردت المصادر أنه، بعد إقامة حاجز للتفتيش بمدخل مدينة طنجة بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية، منذ عشية يوم الجمعة الماضي، تم ضبط نحو ست سيارات محملة بالفواكه والخضروات غالبيتها يتم بيعها في ظروف غامضة، وقادمة من بعض المدن الداخلية، من قبيل القنيطرة، والعرائش وغيرها من المدن الفلاحية. وأكدت المصادر أن، ضمن المحجوزات، كذلك، كميات هامة من الأكياس البلاستيكية الممنوع تداولها، فضلا عن كميات مهمة من البطاطس الموجهة للاستهلاك، في وقت تم نقل هذه السيارات إلى سوق الجملة للخضر والفواكه، حيث جرى عرض المحجوزات في المزاد العلني بالسوق، بينما تم تحرير محاضر قانونية لأصحابها، فضلا عن توجيه السيارات نحو المحجز الجماعي في إطار القوانين الجاري بها العمل، حيث ستقضي، غالبا، مدة تتراوح بين ثلاثة وستة أيام، فيما ستتم إحالة المحاضر على النيابة العامة المختصة للبت في هذه المسألة واتخاذ اللازم قانونا.
يذكر أنه جرى، أخيرا، بشكل رسمي، بمدينة طنجة، إطلاق فرق الشرطة الإدارية التي تم تعزيزها بسيارات خاصة، والتي أدت عناصرها، أخيرا، القسم القانوني، حيث ستتولى فرق المراقبين التابعين لمصلحة الشرطة الإدارية تطبيق القرارات الجماعية في هذا المجال بعد توزيعها على تراب المدينة حسب الملحقات الإدارية، ويُعين أفرادها من موظفي الجماعة بعد أداء اليمين القانونية.
من جانبها كانت السلطات المحلية لطنجة شرعت، أخيرا، في حملة واسعة متعلقة بإنزال توصيات لجنة برلمانية استطلاعية حول أسواق الجملة، استهدفت بالأساس الأسواق التجارية الكبرى بالمدينة، إذ تم، في هذا الإطار، إلزام أحد هذه الأسواق باقتناء الخضروات اليومية من سوق الجملة بدل المضاربين والسوق السوداء، في حين شنت لجنة مختلطة تتحرك ميدانيا حملة ضد الباعة العشوائيين الذين يلجون مدينة طنجة، بشكل مباغت، وبالتالي توجيههم الفواكه والخضروات إلى المحلات التجارية وبعض الأسواق خلسة، ما يجعل هؤلاء يتحكمون في سعر هذه المنتوجات الفلاحية، حيث غالبا ما يلجأ أصحاب هذه المحلات إلى رفع أثمنة البيع بمبرر سعر الكراء، خاصة في بعض الأحياء الراقية.
