نجحت الشبيبات الحزبية في التغلب على مطلب إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، الذي جرى تداوله، في الأيام القليلة الماضية، وخلف ردود أفعال مختلفة لدى عدد من الفاعلين السياسيين، بين من يراه قراراً صائباً، ومن يرى ذلك «نسفاً» للعملية السياسية، بالنظر إلى الثقل الذي يشكله الشباب داخل هياكل الأحزاب وفي البرلمان.
ولم يقف ممثلو الشبيبات الحزبية مكتوفي الأيدي أمام مطالب إلغاء لائحة الشباب الوطنية، التي تعتبرها «ربيعا» سياسياً، بل طافوا على الأمناء العامين للأحزاب السياسية، لمعرفة من دعا بالضبط إلى إلغاء لائحة الشباب، قبل أن يعقدوا لقاءً أول أمس (الأربعاء) مع محمد حصاد، وزير الداخلية، تدارسوا معه مجموعة من النقط، ما يعني بحسبهم أن لائحة الشباب تم حسمها، خصوصاً أمام عرض مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على المجلس الحكومي ومناقشته، والذي احتفظ باللائحة الوطنية للشباب، مع فتحه الجزء الثاني من لوائح الترشيح المعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، والذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور، الذين لا تزيد سنهم عن أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من الفئة العمرية نفسها، وذلك «بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب».
وكشف جمال كريمي بنشقرون، الكاتب العام لشبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أن «لقاء الشبيبات الحزبية مع حصاد، تمخض عنه اقتراح إجراء 16 شبيبة حزبية، حتى غير الممثلة في البرلمان، قافلة تجوب ربوع المغرب، كما جرى قبيل الاستفتاء حول دستور 2011»، مضيفاً، في تصريح لـ«الأخبار»، أن «الشبيبات طالبت حصاد، بضرورة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والتربية الوطنية، من أجل فتح أبواب الجامعات والمدارس، للاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، من خلال عقد لقاءات وورشات مع الطلبة والتلاميذ».
وأوردت مصادر مطلعة أن المادة الخامسة من مشروع القانون التنظيمي المذكور، قد تثير نقاشاً واسعاً في البرلمان، لأنها متعلقة بمدى أحقية البرلمانيين الشباب، في الترشح لولاية تشريعية ثانية، وهو ما قد يحدث انقساماً بين الأحزاب السياسية، كل بحسب رؤيتها على اللائحة الوطنية للشباب.
وطالبت شبيبات الأحزاب بجعل اللائحة الوطنية اختصاصا حصريا لها، غير أن القيادات الحزبية رفضت هذا المقترح، وأعلنت تمسكها باختيار من تراه مناسبا من الشباب، وهو ما يفرز اختلافات متكررة بين الشبيبات الحزبية وقياداتها، حول الاختيارات والمعايير المعتمدة لاختيار شاب دون آخر للترقي في مسؤوليات الحزب، وذلك في الوقت الذي كان المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية قد دعا إلى إلغاء اللائحة بشكل كلي، والخاصة منها بالنساء والشباب، معاً، على اعتبار أنها مساس بمبدأ تكافؤ الفرص، كما هو منصوص عليه في دستور 2011، معتبرا أن اللائحة الوطنية للشباب والنساء، إجراء مؤقت لا علاقة له بالدستور.
وفي الوقت الذي رحبت عناصر نشيطة في شبيبات الأحزاب بهذا النقاش واعتبرته مهما، مبررة ذلك بكون بعض القيادات الحزبية تضع شروطا على المقاس من أجل تمكين مقربين من القادة السياسيين، قصد ضمان الفوز بالمقعد البرلماني، ما جعل الشبيبات الحزبية تطوف على أمناء الأحزاب العامين، لفهم هذا المطلب الذي تبين لهم من خلال ما ذكره لهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أنه مطلب عدد من الأحزاب التي رفعته إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، غير أنه لم يسمها، مشدداً فقط على أنها طالبته بحذف لائحة الشباب.
