أكدت العديد من الخطب الملكية السامية، على أهمية التكوين المهني وتطويره ومواكبته لمستجدات التطور العالمي في الصناعة والمهن الجديدة، غير أن القطاع مازال يعاني من مشاكل متعددة تتعلق بمطالب الاهتمام بالموارد البشرية والأساتذة الذين يشرفون على التكوين ومحاربة هدر الزمن المدرسي في التكوين، وتوفير التجهيزات والبنيات ومضاعفة عدد المراكز بالقرب من المناطق القروية والعمل على توفير الجودة طيلة المدة المخصصة للتكوين حسب المهنة والمستوى الأكاديمي المطلوب والمعاهد المعنية.
إن المطلوب في العصر الحاضر، هو مراجعة شاملة لغياب الجودة في بعض مراكز التكوين وتخرج تلاميذ استفادوا لسنوات من التكوين والتمرين دون أن تكون لهم دراية شاملة بالمهنة أو القدرة الحقيقية على الانخراط في سوق الشغل، حيث يظهر ذلك من خلال منحهم فرصة عمل من قبل القطاع الخاص وتجريب مهاراتهم التي يظهر أنه ينقصها الكثير لبلوغ المستوى المطلوب.
هناك مجهودات جبارة قامت بها الوزارة الوصية المسؤولة على قطاع التكوين المهني، لتطويره وتحديثه ومواكبته للتحولات العالمية في الصناعة والتكنولوجيا المتطورة، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الاهتمام بفترة التمرين الميداني بالنسبة للتكوين في المهن التي تتوافق وسوق الشغل المحلية والجهوية والوطنية وحاجة المقاولات المتوسطة والصغيرة والتعاونيات والشركات الخاصة وكذلك القطاعات العمومية.
يجب ملاءمة وتجديد شعب التكوين في كل المستويات لتواكب تطور سوق الشغل والاستثمارات بالمغرب، وذلك من خلال التنسيق الجيد والدائم بين مراكز التكوين التي تمنح المتخرجين الدبلومات والشهادات والشركات والمستثمرين وحاجتهم لنوع معين من المهن وذلك لتسهيل التشغيل والاندماج الاقتصادي ومساهمة فئة الشباب في الإنتاج والتنمية.
إن التعليمات الملكية السامية بخصوص أهمية التكوين في الاقتصاد والتنمية، تأتي من نظرة إلى المستقبل الخاص بالمهن في ظل التطور التكنولوجي، واستخدام آليات وتجهيزات حديثة وتطور عمليات التعمير والبناء، والحاجة لصناعات حديثة في مجال الطيران والسيارات والاعتماد على طاقات متجددة، وضرورة التنسيق الدائم والمثمر بين قطاعي التكوين وسوق الشغل ولما لا التوجيه مباشرة بعد جودة التكوين لمناصب شغل جاهزة دون عناء البحث ما يفتح المجال أمام الفئات الشابة للاجتهاد والإبداع عوض الفكرة الخاطئة التي تعتبر مؤسسات التكوين ملاذ الفاشلين في التعليم الأكاديمي فقط.
