اقترح أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، أربعة محاور أساسية لبناء نموذج مغربي لدولة اجتماعية ناجحة، يعكس تاريخ المملكة وثقافتها وقيمها ومواردها. وقال في كلمة خلال افتتاح النسخة السادسة من منتدى المغرب اليوم ( Morocco Today Forum)، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمبادرة من مجموعة «لوماتان»، إن الأمر يتعلق أولا بتحديد أولويات نموذج الدولة الاجتماعية، من خلال وضع المواطن في صلب مراميه. وأوضح الشامي أن هذا المحور يتطلب تقليص الإقصاء الاجتماعي والفقر وعدم المساواة، وتكريس بيئة اجتماعية مستقرة مع الشركاء الاجتماعيين، والعمل على ضمان الجدوى المالية للنموذج. ويتعلق المحور الثاني، حسب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بوضع معايير تقييم مرتبطة بهذه الأولويات والتي ستكون جزءا من عملية تقييم مستقلة، مشيرا إلى أن المحور الثالث يهم ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية التي تقع ضمن نطاق الدولة الاجتماعية، وتقليل التعددية المعاكسة لإنتاج البرامج. وأبرز الشامي أن المحور الأخير يتعلق بالموارد المالية، التي تعد من أصعب الشروط التي يجب تلبيتها، «نظرا إلى حجم الطموحات المعلنة، ومحدودية الموارد المتاحة». وخلص الشامي إلى أن عملية بناء الدولة الاجتماعية هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين ووسائل الإعلام، وجميع القوى الحية للأمة. وتمحور هذا المنتدى المنظم حول موضوع «رؤية ملك: الدولة الاجتماعية – في الطريق لاستكمال أسس المغرب المندمج»، حول ثلاث جلسات تغطي التفكير حول الورش الاجتماعي الملكي الكبير، ويتعلق الأمر بـ«الدولة الاجتماعية في علاقتها بالمواطنين، من أجل مواجهة الأوضاع الصعبة»، وتركز الجلسة الثانية على الوضع الاجتماعي في ضوء السياسات العمومية، مع إثارة أسئلة تتعلق بضرورة تطوير سياسات عمومية فعالة ومستدامة في المجال الاجتماعي، ونجاعة الإصلاحات في قطاعي التعليم والصحة، فيما تتناول الجلسة الثالثة موضوع الدولة الاجتماعية في مواجهة تحديات التمويل والحكامة والرقمنة.
